ماده 161) قانون مالیات های مستقیم
در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش(1) نیز خواهند بود.
1. به موجب بند 40 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده (161) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(2) ماده (199) این قانون» به‌عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح شد.
بخشنامه شماره: 210/99/62 تاريخ:1399/08/21 موضوع: اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
62 | 99 | ماده 161 | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم | |||
نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تأمین مالیات از ناحیه هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل میباشد: اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد میبایست با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت مذکور، صدور قرار تأمین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد 210 الی 218 قانون مذکور و با رعایت آییننامه اجرایی مربوط میباشد. با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت میباشند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی | ||||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: مطابق بخشنامه | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
رای شورا شماره:30/4/11436 تاريخ:1377/11/18 موضوع:چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح
دانلود پیوست :دانلود
گزارش شماره 32/35459 مورخ 1377/10/20 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1377/11/05 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است. مفاد گزارش اجمالا دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد، با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد، آیا با نقض رأی از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رأی می نماید:
نقض آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند، اصولا بمنزله رد قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است بمحض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده، از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید. توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود، اولا در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیا حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید.
علی اکبر سمیعی – محمدرزاقی – علی اکبر نوربخش – محمدعلی بیگ پور – داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی – اصغر بختیاری – عباس رضائیان – محمدعلی سعیدزاده
