ماده 107) قانون مالیات های مستقیم
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیرتعیین می شود:
بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(10%) تا چهل درصد(40%) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میشود.
آییننامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
تبصره 1- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
تبصره 3- شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره 4- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده(106) این قانون خواهد بود.(1)
1. به موجب بند 27 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصرههای آن جایگزین ماده (107) قانون و تبصرههای آن شد.
"ماده 107 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص میگردد:
الف - در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل‌ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی‌و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) کل دریافتی سالانه.
ب - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میشود، به مأخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میگردد، میباشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفاند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ج - در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و‌امثال آنها در ایران انجام میدهند طبق مقررات ماده (106) این قانون.
تبصره 1 - در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار‌می‌گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2 %) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
تبصره 2 - در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره 3 - شعب ونمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر‌درآمد نخواهند بود.
تبصره 4 - در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میگردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره 5 - درآمد مشمول مالیات فعالیتهای موضوع بند (الف) ماده (107) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص میگردد حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیتهای موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود."
بخشنامه شماره:200/95/24 تاريخ:1395/04/05 موضوع: آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
24 | 95 | 107 | م |
مخاطبین/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 | |||
به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394که طی تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 19-3-1395 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در رورنامه رسمی شماره 20759 مورخ 25-3-1395 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال میگردد سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
تاریخ اجرا :مطابق بخشنامه | مدت اجرا: مطابق بخشنامه | مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی | |
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | ||||
بخشنامه شماره: 46502 تاريخ:1385/09/27 موضوع:درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی
دانلود پیوست :دانلود
بانکهاشرکت هاسازمان هاموسسات و اشخاص حقیقی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125- 211 مورخ 27/6/85، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد،بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر می دارد:مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور،ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند. علی اکبر عرب مازاررییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:24831/2125/211تاریخ:27/06/1385پیوست: اداره کل امور مالیاتی استانشورای عالی مالیاتیسازمان امور اقتصادی و دارائی استانهیأت عالی انتظامی مالیاتیاداره کلدادستانی انتظامی مالیاتیدفتر فنیجامعه حسابداران رسمی ایراندبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکررسازمان حسابرسیمجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد.ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. علی اکبر عرب مازاررییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربخشنامه شماره:30/4/12857/61548 تاريخ:1377/12/24 موضوع:*در خصوص عدم شمول مالیات بند الف ماده 107 راجع به تعمیر ماشین آلات در خارج
دانلود پیوست :دانلود
پیوست:به پیوست رای شماره 11175-4/30 مورخ 6/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دایر بر عدم شمول مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به تعمیر ماشین آلات در خارج از کشور جهت اجراء ابلاغ و یادآور می شود که حوزه های مالیاتی در این قبیل موارد برای صدور گواهی عدم شمول مالیات ملزم به رسیدگی و ک اطمینان از خروج و بازگشت ماشین آلات به کشور پس از انجام تعمیرات مربوط میباشند , در غیر این صورت باید بررسی و مشخص شود که ارسال وجه به خارج برای چه منظوری است و بر آن مبنا اقدامات لازم از حیث تکالیف و مقررات مالیاتی صورت پذیرد . مفاد این دستورالعمل نیز به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیات رسیده است . علی اکبر عرب مازارمعاون درآمدهای مالیاتیبخشنامه شماره: 210/5144/د تاريخ: 1401/02/04 موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود پیوست :دانلود
به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 1395/03/19)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می شود.
سعید توتونچی ملکی
سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
بخشنامه شماره: 200/97/39/ص تاريخ:1397/03/12 موضوع:ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
39 | 97 | آیین نامه اجرایی ماده 107 | م |
مخاطبین/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||||||
موضوع | ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر | |||||||
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 17424/ت 54629 هـ مورخ 20/02/1397 هیأت محترم وزیران، در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، که در جلسه مورخ 16/02/1397 به پیشنهاد شماره 160888 مورخ 04/06/1396 سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 19/03/1395 الحاق می شود: تبصره 3- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر از ابتدای سال 1395 تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود. 11-29/2 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||||||
تاریخ اجرا: از ابتدای سال 1395 | مدت اجرا: پایان ساخت نیروگاههای فوق الذکر | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |||||
دستورالعمل شماره: 200/98/2 تاريخ: 1398/01/07 موضوع:محاسبه مالیات اشخاص خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا
دانلود پیوست :دانلود
دستورالعمل
2 | 98 | 107-113 | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | ||
موضوع | محاسبه مالیات اشخاص خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا | ||
به منظور رفع ابهامات در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به کسر و ایصال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی در منبع، موضوع ماده 107 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و تبصره های آن (به استثناء اشخاص موضوع تبصره 4 ماده 107 مذکور) و مالیات مقطوع موضوع ماده 113 قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله مقرر می دارد: از آنجا که در تعیین ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، هزینه های واقعی ملاک عمل بوده است و ارز مصرفی از سوی پیمانکار خارجی نیز براساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا هزینه گردیده و به مصرف می رسد، بنابراین در زمان پرداخت مطالبات پیمانکار خارجی، مالیات متعلق باید براساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا (که تحت نظر بانک مرکزی می باشد) در تاریخ پرداخت به اشخاص خارجی، به ریال تسعیر و معادل ریالی مالیات آن محاسبه و کسر گردد. ضمنا در زمان محاسبه و پرداخت مالیات موضوع ماده 113 قانون مالیات های مستقیم توسط نمایندگی یا شعب موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی، ملاک تسعیر ارز، نرخ مندرج در سامانه سنا، در زمان پرداخت مالیات می باشد. خاطر نشان می گردد، لازم است در صورت استعلام نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات از سوی کارفرما و یا شعب و نمایندگی های یاد شده، ادارات امور مالیاتی در زمان پاسخگویی مراتب فوق را تصریح نمایند.58-11/21 محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور | |||
تاریخ اجرا: 1397/01/01 | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی |
بخشنامه شماره:232/1623/18921 تاريخ: 1385/05/29 موضوع:در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران
دانلود پیوست :دانلود
سازمان امور اقتصادی و دارایی استانهیأت عالی انتظامی مالیاتیاداره کل امور مالیاتی استاندادستانی انتظامی مالیاتیاداره کلدبیرخانه هیأت ماده 251 مکرردفتر فنی مالیاتیسازمان حسابرسیشورای عالی مالیاتیجامعه حسابداران رسمی ایرانمجله مالیاتبه منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در رسیدگی های خود به این پرونده ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:1- دفاتر نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در اجرای قانون ثبت شرکتهای خارجی در ایران بابت فعالیتهای زیر به ثبت رسیده اند.1-1- ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی2-1- انجام عملیات اجرایی قراردادهائیکه بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.3-1- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.4-1- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی.5-1- افزایش صادرات غیر نفتی6-1- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی7-1- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا و بازاریابی و ...2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی( شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود ، موسسات و ...) که نمایندگی شرکتهای خارجی جزء فعالیت های آنها می باشد و خود را به عنوان نماینده آن شرکت ها معرفی می نمایند.3- در اجرای ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مصوب 11/1/78 هیات محترم وزیران ، شرکتهای خارجی صرفا در زمینه فعالیتهای مندرج در بند 1 قسمت الف فوق می تواند در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت نمایند، بنابراین مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه فعالیت شرکت را به استناد مواد 3و10 آئین نامه مذکور از شرکت خارجی اخذ نمایند.4- در اجرای ماده 8 آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند هـ ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مأموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م از شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی صورتهای مالی حسابرسی شده را در خواست نمایند.5- نظریه اینکه یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران به استناد ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران اخذ مجوز از یکی از دستگاههای دولتی می باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارک مجوز مذکور را از شرکت مورد نظر اخذ نمایند.6- طبق مفاد آئین نامه مزبور شعب شرکتهای خارجی مکلفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ( صادر کننده مجوز) ارائه نمایند بنابراین مأموران مالیاتی از طریق مکاتبه با دستگاههای ذیربط با رعایت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمایند.7- هر چند طبق حکم تبصره 3 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن وجوه مشمول مالیات نخواهند بود لیکن در خصوص فعالیت آنها در ایران توجه به نکات ذیل در انجام رسیدگی ها ضروری می باشد.1-7- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی علاوه بر انجام امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات برای شرکت اصلی( شرکت مادر) اقدام به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات جهت سایر اشخاص خارجی نیز می نماید در این صورت فعالیتهای انجام شده بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات خواهد بود.2-7- برخی از شعب و نمایندگی های شرکت خارجی در ایران علاوه بر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات در زمینه خدمات پس از فروش نیر فعالیت دارند. در این صورت موضوع فعالیت خدمات پس از فروش از مصادیق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شرکت خارجی علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالا در برخی موارد عاید آن خواهد شد در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول پرداخت مالیات می باشد.3-7- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی هر چند طبق آگهی تاسیس در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت انتفاعی نمی باشد لیکن در مواردی ممکن است با ارائه پیش فاکتور و یا همچنین انعقاد قرار داد از طرف شرکت مادر در ایران فعالیت نمایند. توجه شود شعب و نمایندگی های مذکور مشمول حکم تبصره 3 ماده 107 نبوده و می بایست مطابق با شرایط حاکم بر قواعد بین المللی نمایندگی نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایند.8- مأموران مالیاتی در اجرای تبصره3 ماده 107 ق.م.م با رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و جمع آوری اطلاعات لازم از نحوه و چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان حاصل نمایند، در هر حال اگر جمع آوری اطلاعات منجر به آن شود که شرکت اصلی اقدام به فروش کالا و خدمات می نماید(فروش مستقیم)، در چنین حالتی وضعیت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعالیت انتفاعی شده و یا اینکه شعبه مزبور باید نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم را دارد معرفی کند.9- طبق اصول و ضوابط و مقررات بین المللی هر گونه فعالیت نمایندگی در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و مودیان مکلفند در اجرای قوانین مالیاتی قرارداد نمایندگی مربوط که مرتبط به اسناد و مدارک درآمد آنهاست در اختیار واحدمالیاتی قرار دهند.10- مطابق نمونه قراردادهای بین المللی(OECD) و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر کشورها در صورتیکه موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو موسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی( مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد(third party comparison basis/ Arms length principle) . در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از موسسات گردد و عملا به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می توان جزء منافع این موسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.11- بنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود می بایست اصول قانونی و ضوابط معامله در شرایط عادی رعایت شده باشد لذا مقرر می دارد مأموران مالیاتی ضمن بررسی موضوع، نحوه و چگونگی ارتباط بین شعب و نمایندگی شرکت خارجی در ایران را با شرکت اصلی با توجه به مدارک و مستندات بدست آمده بررسی و در نتیجه از صحت و سقم قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند.با توجه به عرف بین المللی در خصوص فعالیتهای نمایندگی و دلالی، قراردادهای به صورت هزینه به اضافه چند درصد(Cost plus)، مبالغ مقطوع درآمد و یا تأمین هزینه در قبال ارائه خدمات نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که از مبانی منطقی و شرایط مشابه برخوردار باشند( مشابه قرارداد با اشخاص غیر وابسته که در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان کمیسیون یا حق الزحمه به صورت درصدی از مبلغ صورت حساب قطعی فروشنده تعیین می شود. ملاک، صورتحساب فروشنده خارجی است که بر مبنای هر گونه اعتبار اسنادی به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگر بانکی است) لذا اگر درآمد ابرازی با توجه به نرخ معمول کمیسیونری توسط اشخاص مستقل نباشد، باید مبالغ قطعی اعتبارات اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر موارد مربوط مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد.12- به استناد بند 16 ماده 20 آئین نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه ها ودرآمدها واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردی دفاتر می باشد، بنابراین واحدهای مالیاتی با بررسی قراردادهای ارائه شده و همچنین بررسی موارد مشابه در قراردادهای کمیسیونری وبا در نظر گرفتن شرایط عادی معامله مواردی را که طبق عرف بین الملل و شرایط بازار به صورت غیر واقعی ابراز شده به هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع نمایند.13- نظر به اینکه طبق ماده 8 آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند هـ ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مکلفند حسابرس و یا بازرسی قانونی خود را از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند، بنابراین شعب ونمایندگی هایی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورتهای مالی حسابرسی شده را به شرح فوق ارائه نموده اند درچارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان گزارش مذکور مبنای عمل قرار گیرد.14- با توجه به اینکه امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی را موسسات حسابرسی و خدمات مالی به عهده دارند توجه شود در اجرای اصل استقلال در حسابرسی، گزارش حسابرسی می بایست توسط حسابرس مستقل دیگری تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط حسابرس مسئول تهیه حساب ها و صورتحسابها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است.15- حسابداران رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را به عهده دارند باید در گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجاری در شناسایی درآمد و هزینه صاحب کار و صحت درآمدهای ابرازی اعم از از حق العمل، کارمزد یا تخفیف دریافتی اظهار نظر صریح نموده وفرم پیوست را تکمیل نمایند.در خصوص شعب ونمایندگی هایی که در ایران اقدام به فروش کالا وارائه خدمات می کنند به صورت زیر عمل گردد:1- 15- شعب یا نمایندگی هایی که خود مستقیما در ایران مبادرت به فروش کالا وتجهیزات وارائه خدمات می نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات می باید مبنای محاسبه مالیات با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.2- 15- شعب یا نمایندگی هایی که به موجب قرارداد منعقده فی ما بین خود و دفتر مرکزی (شرکت مادر) فروش توسط شرکت مرکزی انجام گرفته و دفاتر و نمایندگی ها صرفا نسبت به ثبت تخفیف های دریافتی یا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام می نمایند که در این صورت حق العمل فروش یا تخفیف های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشد. لذا چنانچه این گونه دفاتر نمایندگی و شعب درآمد واقعی خود را همانند یک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمایند یا با ارائه قراردادهای صوری درآمد کمتری ابراز نمایند، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسی دقیق و بر اساس قراردادهای مشابه مربوط به سایر دفاتر نمایندگی های خارجی می توانند نسبت به محاسبه و تعیین درآمد این گونه مودیان اقدام نمایند.16- اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی می باشند و به امر خرید و فروش کالا و ارائه خدمات مربوط به کالای خارجی در ایران اشتغال دارند، این گونه اشخاص مکلفنند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش کالای خارجی و خدمات ارائه شده اقدام نمایند. صرف نظر از اینکه درآمد مذکور، به صورت نقدی( وجوه ارسالی) یا غیر نقدی( کالا و قطعات ) باشد.17- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند( فروش کالا، ارائه خدمات فنی، بازرسی و غیره) از نظر رسیدگی مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند. علی اکبر عرب مازاررئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور| فرم گواهی میزان درآمد کمیسیونری/ نمایندگی / کارمزد و ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرکت .........................................به شماره ثبت.......................در عملکرد سال منتهی به ....../...../......138، شعبه/ نمایندگی/ خدمات پس از فروش/..........شرکت/ شرکتهای .............،..........و ......... از کشور / کشورهای .........،........و....... در ایران را داشته که از این بابت مبلغ .....................دلار / یورو/.............معادل.............ریال درآمد به شرح زیر ابراز نموده است.
|
بخشنامه شماره: 200/97/6/ص تاريخ:1397/02/01 موضوع:ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 18/4/1396 درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
6 | 97 | 107- تبصره 2 ماده 177 | م |
مخاطبین/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||||||
موضوع | ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 18/4/1396 درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی | |||||||
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 18/4/1396 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی مقیم خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین( بدون انجام فعالیت های موضوع قرارداد) را انجام می دهد ، جهت اجراء ابلاغ می گردد. مطابق نظر مذکور، در مواردی که قراداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. در ضمن با توجه به مقررات ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 تکالیف شرکت خارجی، شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها و همچنین کارفرمای شرکت خارجی به شرح زیر می باشد: الف- در زمانی که قرارداد و فعالیت توسط شرکت اصلی (مادر) منعقد و انجام می شود و شعبه یا کارگزار یا نمایندگی صرفا امور هماهنگی و حسب مورد انتقال دریافتی های شرکت اصلی به خارج از کشور را انجام می دهد: 1- تکالیف شرکت خارجی: شرکت خارجی صرفا در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار می نماید، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 2- تکالیف شعبه یا نماینده: 1-2- تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته. با توجه به تکلیف مقرر در ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره 2 ماده 177 ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود. 2-2- پرداخت مالیات متعلق به قراردادهای شرکت خارجی مقیم خارج از کشور (شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که کارفرمای شرکت خارجی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده باشد. 3-2- پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکت خارجی اصلی و شعبه یا نمایندگی در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی به همراه فهرست حقوق بگیران موضوع ماده 86 قانون طبق اسناد و مدارک مثبته. 4-2- پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 و ماده 107 ق.م.م و سایر مالیاتهای تکلیفی مطابق مقررات مربوط اعم از مالیاتهای مربوط به قرارداد شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی. 5-2- ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امور مالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات های حقوق و تکلیفی شرکت اصلی در زمان تعیین شده توسط اداره امورمالیاتی. 3- تکالیف کارفرمای شرکت خارجی: 1-3- کسر مالیات متعلق به پرداخت های انجام شده به شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی در مهلت مقرر قانونی. 2-3- ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امورمالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات متعلق به شرکت خارجی در زمان تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی. 3-3- ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم. ب- در زمانی که قرارداد توسط شرکت اصلی (مادر) و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثالهم منعقد گردیده لکن فعالیت از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم انجام می شود: 1- تکالیف شعبه یا نماینده یا کارگزاری و امثالهم: شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور مکلفند حسب مقررات و همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی از قبیل ثبت کلیه فعالیت های مالی و پولی مربوط به قراردادهای در دفاتر و انجام تکالیف مقرر در قانون فوق اقدام نماید. 2- تکالیف کارفرمای شرکت خارجی: ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||||||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |||||
بخشنامه شماره:16655 تاريخ:1380/05/10 موضوع:در مورد مالیات اشخاص خارجی و اینکه مطالبه مالیات بر اساس حدس و گمان و دستور شفاهی یا کتبی مقامات قبلی مالیاتی صحیح نمی باشد
گزارشهای واصله و اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که برخی مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی در مورد وصول مالیات از مودیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتا بر مبنای درآمدهای بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و ماخذ واقعی از شعب و دفاتر نمایندگی آنها در ایران اقدام می نمایند.شکایاتی نیز دال بر عدم رعایت مقررات در خصوص مطالبه مالیات از شعب و نمایندگیهای موسسات و شرکتهای خارجی در ایران واصل گردیده است.بررسیهای به عمل آمده مبین آن است که بر خلاف روال قانونی گذشته،مالیاتهای مطالبه شده از شعب و نمایندگیهای موصوف در سنوات اخیر بعضابر اساس سوء استنباط از بخشنامه ها و اظهار نظرهای مکتوب موردی برخی از مقامات مالیاتی و بدون احراز کسب درآمد و عدم قبول غیر موجه و خلاف قانون قرار دادهای منعقده ابرازی و مبتنی بر درآمدهای فرضی و غیر واقعی صورت گرفته است. لذا با ملاحظه اهمیت موضوع و لزوم رعایت و اجرای صحیح و دقیق مقررات موضوعه توسط مجریان قوانین مالیاتی و به منظور اعاده امور به مجاری قانونی و با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و کامل مقررات به ترتیبی که ضمن دستورالعملهای شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/1379 و 10085 مورخ 30/3/1380 تصریح شده است،لازم است در خصوص مالیات بر درآمد شعب و نمایندگیهای موسسات و شرکتهای خارجی در ایران مواردی را به شرح آتی دقیقا و به طور کامل مورد توجه قرارداده و مطابق آن عمل نمایند:1- هیچیک از دستورالعملهای صادره قبلی و اظهار نظر های کتبی و شفاهی مقامات مالیاتی در مورد مودیان مذکور نباید به مفهوم تجویز مطالبه مالیات بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته تلقی شود و مطالبه مالیات مغایر مقررات مربوط به ویژه حکم ماده 237 قانون با استناد به آنها مطلقا موجه نمی باشد و خلاف مقررات است.2- نادیده گرفتن و عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای مکتوب به استناد اظهار نظر یا دستورات شفاهی مقامات مافوق از جانب مامورین و مراجع مالیاتی ذیربط تحت هیچ شرایطی موجه نبوده و نخواهد بود.3- در اجرای مقررات مالیاتی تفاوتی بین مودیان ایرانی و غیر ایرانی نبوده و مقررات مربوط باید حسب مورد بدون تبعیض و به طور یکسان نسبت به عموم مودیان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به نوع منبع مالیاتی اجرا شود.4- مطالبه مالیات بر درآمد ازشعب و نمایندگی های موسسات و شرکتهای خارجی در ایران الزاما باید بر اساس اسناد و مدارک مرتبط و متقن و غیر قابل تردید و تحقیقات از منابع مورد اعتماد و قابل استناد و ابراز در امور مالیاتی و اطلاعات موثق که تماما در کلیه مراجع و محاکم قابلیت قبول و استناد داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و تحقیقات و اطلاعات از هر حیث محرز و غیر قابل انکار باشد،صورت پذیرد و گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات و برگ تشخیص صادره باید کاملا متضمن رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم باشد.5- شعب و دفاتر نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی که با رعایت مقررات مربوط در ایران تأسیس و ثبت شده و با فعالیت در امور جمع آوری اطلاعات و بازار یابی و تبلیغات و ارایه اطلاعات و مشخصات کالا و سایر تسهیلات مرسوم در امور تجاری بین الملل موجب می شوند اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوطه از قبیل دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و ثبت سفارش و گشایش اعتبار از طریق بانک کارگزار و انجام سایر تشریفات قانونی لازم اقدام به خرید کالا از موسسه یا شرکت اصلی در خارج از کشور و ورود آن به ایران نمایند،به طوریکه شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به اسناد حمل و بیمه و اوراق گمرکی حسب مقررات جاری کشور وارد کننده و صاحب کالا محسوب شود،فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی در موارد فوق:اولا- با توجه به اینکه اصولا شعب و دفاتر نمایندگی مزبور به موجب موارد مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 12/2/1378 هیأت محترم وزیران مجاز به فرو ش کالا در ایران نیستند، فروش کالا و تحصیل درآمد در ایران محسوب نمی شود.ثانیا- این فرض که شعب و دفاتر نمایندگی یاد شده بابت فعالیت در امور مذکور از موسسه یا شرکت اصلی واقع در خارج مبالغی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون(کمیسیونری) دریافت می نمایند،بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبری که تحصیل درآمد به عنوان کمیسیون را عنوانا و ماهیتا به طور مسلم ثابت نمایند،فرض موجه و معقولی نیست زیرا علی القاعده مرسوم نیست که موسسه یا شرکتی به شعبه یا نمایندگی که خود مبادرت به تأسیس وثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظایفی که باید در شعبه یا دفتر نمایندگی انجام دهند حقوق پرداخت می کند و هزینه های مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنایی و مخابرات و دیگر هزینه های شعبه یا دفتر نمایندگی را نیز می پردازد وجهی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون پرداخت کند،لذا در این قبیل موارد،موضوع از مصادیق رأی شماره 1653-4/30 مورخ 7/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که معطوف به رأی شماره 17/16441 مورخ 26/11/66 بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است،محسوب و باید مطابق آن اقدام شود.بدیهی است شعب و نمایندگیهای مزبور اگر بابت ارایه خدمات بعداز فروش یا سایر فعالیتها در ایران درآمدی تحصیل نموده باشد،مالیات درآمد مزبور طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود.6- در مواردی که طبق دفاتر واسناد و مدارک و قرار دادهای ارایه شده یا بدست آمده و تحقیقات و اطلاعات واجد صفات مذکور در بند 4 این دستورالعمل محرز شود شعب و دفاتر نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران علاوه بر وظایفی که در مورد موسسه یا شرکت اصلی خود عهده دار بوده اند،وظایف و خدماتی را برای سایر موسسات و شرکتهای خارجی انجام داده اند و از این بابت تحصیل درآمد نموده اند مالیات متعلق به این درآمدها با رعایت مقررات مربوط قابل مطالبه خواهد بود.7-در مواردیکه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به موجب قرار دادهای منعقده عهده دار نمایندگی موسسات وشرکتهای خارجی هستند مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مجاز به نادیده گرفتن مفاد قرار دادهای منعقده که مورد تصدیق مراجع ذیربط قرار گرفته نمی باشد و در موارد تشخیص علی الرأس نیز باید قرار دادهای مذکور را مورد توجه قرار دهند مگر آنکه به دلالت اسناد و مدارک مثبته محرز شود قرار دادهای در سال مورد رسیدگی فاقد اعتبار بوده اند.8- اشخاص مذکور در بند فوق بابت خدماتی که بر اساس قرار دادهای منعقده به عنوان نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی برای آنها انجام می دهند قطعاتحصیل درآمد می نمایند که در این درآمدها بر اساس دفاتر قانونی که اشخاص یاد شده ملزم به نگهداری و ارایه آنها هستند قابل تشخیص و مطالبه بوده و در موارد تشخیص علی الرأس به هر یک از دلایل قانونی که باشد باید با انتخاب قرینه متناسب با فعالیت و تعیین میزان آن به ترتیب مقرر در قانون و اعمال ضریب مربوط مبادرت به تشخیص و مطالبه مالیات شود.9- در مواردی که اشخاص حقوقی ایرانی نمایندگی موسسات یا اشخاص حقوقی خارجی را عهده دار هستند و دارای سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی نیز می باشند و دولت متبوع سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است،رعایت مقررات قرارداد در موقع محاسبه مالیات سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی الزامی است،همچنین هر گاه دولت متبوع موسسه یا شخص حقوقی خارجی که شخص حقوقی ایرانی نمایندگی آن را عهده دار است با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرار مذکور باشد،بررسی روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم ماده 9 قرار داد ضروری بوده و در صورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور باید اقدام لازم به عمل آید.10- وظیفه کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به موجب قانون مالیاتهای مستقیم معین شده است و چون برای فعالیت (بازار یابی کالاهای خارجی ـ کمیسیونر خارجی) در ردیف 29 صفحه 63 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1378 ضریبی معادل شصت درصد دریافتی سالانه تعیین شده است،لذا برای این فعالیت قرینه و ضریب هر دو معین بوده و بدین ترتیب مندرجات بند 6 صفحه تذکر جدول ضرایب موصوف و جداول ذیل آن که در واقع تعیین قرینه نبوده،بلکه تعیین رقم قرینه است که به دلالت حکم ماده 98 از وظایف مخصوص مامور تشخیص مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس می باشد به لحاظ اینکه خارج از وظایف کمیسیون یاد شده است و همچنین مفاد بخشنامه شماره 57324 مورخ 16/11/1378 به همان دلیل لغو و بلااثر می شود. بدیهی است در هر مورد که تحصیل درآمد کمیسیونری محرز و مامورین تشخیص به علت ارایه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از طرف مودی یا رد قانونی آنها ملزوم به تشخیص علی الرأس باشند،باید به شرحی که ضمن ماده 98 مقرر شده است رقم قرینه (مبلغ کمیسیون دریافتی) را معین نمایند.11-در مورد مالیاتهایی که در سنوات اخیر بدون رعایت مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/1379 و این دستور العمل مطالبه و مورد اعتراض مودیان واقع شده است،مراجع مالیاتی حسب اینکه پرونده امر در چه مرحله ای باشد باید مطابق وظایف و اختیاراتی که دارند با استفاده از امکانات قانونی در اختیار نسبت به تصحیح مورد و اعاده امور به مجاری قانونی بدون فوت وقت و تردید اقدام نمایند.12- شعب شورای عالی مالیاتی نیز با توجه به مقررات مرتبط و موارد مقرر در دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30/3/80 و بخشنامه فوق الاشاره،شکایات واصله را در اسرع وقت رسیدگی و چنانچه آراء مورد شکایت متضمن رعایت کامل قوانین موضوعه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات قانونی و آراء لازم الاتباع شورای عالی مالیاتی و ترتیباتی که به موجب این دستورالعمل تصریح و مقرر شده است،نباشد نسبت به نقص آراء مزبور و فراهم شدن شرایط قانونی رسیدگی مجدد به موارد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 اقدام خواهند نمود و هیأت اخیر باید با رعایت نظر شعبه شورا و تعلیمات بخشنامه ها و دستورالعمل های یاد شده رأی مقتضی صادر نماید.در خاتمه کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات کتبی و شفاهی موردی که در خصوص مودیان مذکور از طرف دیگر مقامات مالیاتی صادر و ابلاغ شده و مغایر بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/79 و این دستورالعمل می باشد در قسمتهای مغایر لغو و کان لم یکن و مقرر می شود دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی حسب وظایف محوله به طور کامل و با دقت کافی بر طرز عمل و اقدامات مامورین و مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون نظارت و ضمن راهنمایی و دادن تعلیمات لازم از بروز تخلف پیشگیری و موارد وقوع تخلف را پیگیری و اقدامات قانونی معمول و نتیجه را مستمرا گزارش نمایند. حسین نمازیوزیراموراقتصادی وداراییبخشنامه شماره: 57324 تاريخ: 1378/11/16 موضوع:*ارسال جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات توسط شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی
پیرو بخشنامه شماره 17236/3705/4/30 مورخ 16/4/77 , به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی , جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات موضوع بند 5 بخشنامه فوق الذکر که از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی جمع آوری و تهیه شده است , به شرح زیر اعلام می گردد . ضمنا موارد مبهم از طریق دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی استعلام شود . اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در پایان هر سال نسبت به تعدیل و یا اصلاح این جدول اقدام خواهد نمود . علی اکبرعرب مازارمعاون درآمدهای مالیاتیبخشنامه شماره: 7304 تاريخ: 1386/02/04 موضوع:دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی
دانلود پیوست :دانلود
اداره کل امور مالیاتی
بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و در اجرای ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه 46502 مورخ 85/09/27 و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام میگردد:
1- ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی اشخاص مذکور،ابتدا می‌بایست با اعمال ضریب مربوط (بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانکها و سرمایه گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ های مقرر در مواد 105 ( اشخاص حقوقی) و یا 131 (اشخاص حقیقی) قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد،آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.
مثال: شرکت ایرانی "الف" بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ 85/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ 100/000/000 ریال نیز سود و کارمزد پرداخت می‌نماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (بانک)دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس و به شرح زیر تعیین میگردد:
ناخالص سود و کارمزد 100/000/000 ریال
ضریب مالیاتی (بیست درصد) 20% ردیف (1) صفحه 28 جدول ضرایب سال 1384
نرخ مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقوقی) (بیست و پنج درصد)25%
درآمد مشمول مالیات ریال | 20/000/000= 20% × 100/000/100 |
مالیات متعلق ریال | 5/000/000 = 25% × 20/000/000 |
2- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور صورت می‌گیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق الذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند.
3- ادارات امور مالیاتی مکلفند مودیان محترم را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند.
4-ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام کننده ارسال نمایند.
5- سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از موسسات مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامه‌های فی مابین جمهوری اسلامی ایران و موسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی میباشد.
6- شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایه گذاران و بانکهای خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم‌الاجراء با جمهوری اسلامی ایران می باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود.
7-با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمی‌باشند. لذا در خصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق الذکر علی الاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به موجب دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل ابطال شد.
دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 230/98/67 مورخ 1398/07/17 ، ارسال گردید.
بخشنامه شماره: 230/98/67 تاريخ:1398/07/17 موضوع:ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
98 | 107 | م |
مخاطبین/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور | |||
به پیوست تصویر دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم | ||||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |