ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 167) قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک­جا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

---

بخشنامه شماره: 200/99/92تاريخ: 1399/12/11 موضوع: ابلاغ بندهای (1) و (2) مصوبه پنجاه وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

92

99

مواد 167 و 218

م

مخاطبان/ ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		ابلاغ بندهای (1) و (2) مصوبه پنجاه وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22
حکم بندهای (1) و (2) مصوبه پنجاه وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده استبه شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: 1- با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکانپذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تأیید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می یابد. 2- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تأیید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک‌ ساله و فقط برای یک بار اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان‌های امور مالیاتی کشور، تأمین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی‌ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاه‌های مزبور و بانک‌ها می‌توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه‌های مربوط اقدام نمایند امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه	مدت اجرا:تا پایان سال 1400		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه‌ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

---

آیین نامه شماره: 211/2596/28974تاريخ: 1385/07/24 موضوع:جرائم تأخیر دوران تقسیط

دانلود پیوست :دانلود

اداره کل امور مالیاتی استانشورای عالی مالیاتیسازمان امور اقتصادی و دارائی استانهیأت عالی انتظامی مالیاتیاداره کلدادستانی انتظامی مالیاتیدفترجامعه حسابداران رسمی ایراندبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکررسازمان حسابرسیمجله مالیات نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد:در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. علی اکبر عرب مازاررئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربر اساس بخشنامه شماره 20/210 مورخ 07/01/1390 و دادنامه شماره 330 مورخ 10/8/1389 این بخشنامه ابطال گردید.

---

رای شورا شماره:30/4/8131 تاريخ: 1378/07/24 موضوع:*تعدیل در آمد مشمول توسط هیات ماده 216 و تعیین تکلیف سپرده های اخذ شده از مودی جهت ضمانت و رفع ممنوع الخروجی و …

گزارش شماره 25219/22-7/8/1377 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 9/8/77 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 10/7/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید . اجمال قضیه به اینقرار است : در مواردی که مودیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع الخروج گردیده اند و هیأت موصوف ضمن صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی , مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می نماید , اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع الخروجی مودی ذیربط دارد , در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مودی ابراز شده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردارشوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود . در خصوص ممنوعیت , خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است , باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود . علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده