اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارائه دهند و در غیر این صورت[1] طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.
[1].به موجب بند ب ماده 12 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 مجلس شورای اسلامی، در ماده 232 قانون مالیات های مستقیم عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت « محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا» شد.
بخشنامه شماره:212/215/1248تاريخ:1383/02/05 موضوع: همکاری ادارات امور مالیات با ضابطین احصاء شده در قانون آئین دادرسی ویا مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص ارائه اطلاعات
پیوست:اداره کل امور مالیاتی استان...اداره کل امور مالیاتی شرکت هااداره کل امور مالیاتی شرق، غرب ومرکز تهراناداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگاداره کل امور مالیاتی کالا وخدماتهمانطورکه اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات مکتسبه در موردمودیان مالیاتی محرمانه تلقی شده وادارات امور مالیاتی وسایر مراجع مالیاتی صرفا مجاز به افشای آن در امر تشخیص درآمد ومالیات نزد مراجع ذیربط، در حد نیاز می باشند، لیکن به موجب مقررات آمره قانون آئین دادرسی در امور کیفری و صراحت حکم ماده 105 قانون اخیر الذکر که مقرر می دارد((مقامات و مأمورین ووزارتخانه ها و سازمانها مکلفند اسباب ودلایل جرم واطلاعات وآن قسمت از اوراق واسناد ودفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزائی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارد مگر در مورد اسناد سری دولتی که دراین صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.)) چنانچه ضابطین احصاء شده در قانون مزبور ویا مراکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه که فعلا از طرف بعضی مراجع ویا دستور آنان به عنوان ضابط عمل می نمایند، در اجرای دستور مرجع قضائی وبه تجویز مواد 16و20 قانون آئین دادرسی کیفری در خواست را منضم به تصویر دستور مرجع مذکور نمایند، ادارات امور مالیاتی با احرازشرایط فوق مکلف به همکاری می باشند.عیسی شهسوار خجسته
متن قانون با آخرین اصلاحات منتشرشده در منابع رسمی تطبیق داده می‌شود؛ برای تصمیم‌های مهم، اصلاحیه‌های اخیر را از کارشناس بپرسید.
