"شمول این ماده درآمد افراد میباشد. اینجا خریدار درامدی کسب نکرده لذا فروشنده تکلیف به پرداخت ۲درصد خواهد داشت اگر حقیقت تصریح شود واگربه صورت بلاعوض داده شود فروشنده تکلیفی ندارد وخریدار مکلف به پرداخت مالیات اتفاقی به نرخ ۱۳۱ است. توجه بفرمایید مطابق قانون سال ۵۶ حق سرقفلی مال املاک تجاری که قرارداد اجاره انها قبل از سال ۷۶ هست میباشد وحق کسب پیشه برای بعد از سال ۷۶ در واقع بعد این تاریخ حق سرقفلی نداریم وحق کسب پیشه داریم که آن هم درصورت پرداخت در قرارداد مبدا خواهد بود پس لزوما هر ملکی دارای این حقوق نخواهد بودوبدیهی است که دارای مالیات هم نخواهد بود. "