ماده 143) قانون مالیات های مستقیم
معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (%25)[1] سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.[2]
تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره 2– در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0/5%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکتها مکلفاند تا پایان ماه بعد[3] از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.[4]
[1]. به موجب ماده 4 قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 29/05/1399، در ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، عبارت (حدقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد) به عبارت (حداقل بیست و پنج درصد(25%) سهام شناور آزاد) اصلاح شد.
[2]. به موجب بند 36 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، موضوع ماده (146) مکرر در مواد (133)، (134) ، (139) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره 1 ذیل ماده (143) مکرر، معافیت به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود.
[3]. به موجب تبصره 3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» میشود.
[4]. به موجب ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/09/25، مندرج در روزنامه رسمی شماره 18902 مورخ 1388/10/29، متن ماده (143) اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره 2 و 3 آن به عنوان تبصره 1 و 2 ابقاء گردید و از تاریخ 1388/11/15 لازم الاجراء شد.
بخشنامه شماره: 230/93/73 تاريخ:1393/07/05 موضوع: مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
بخشنامه
73 | 93 | تبصره 1 ماده 143 | م |
مخاطبین/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم | |||
نظربه سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص رعایت مقررات تبصره(1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکتهای غیر سهامی، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر میدارد: نظر به اینکه حسب مفاد تبصرة 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ، ازهرنقل وانتقال سهام و سهم الشرکه وحق تقدم سهام و سهم الشرکة شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد(4%) ارزش اسمی آنها وصول میشود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی نام در کلیه شرکتها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود. با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند. همچنین نظر به اینکه طبق بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/1392 ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب مالیاتی به مودیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می باشد ، از آنجائیکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصا حساب تلقی نمیگردد لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات (از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر) بلامانع می باشد. حسین وکیلی | ||||
تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه | مدت اجرا:مطابق بخشنامه | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی | |
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | ||||
شماره:4109/200
تاریخ:11/3/1392
پیوست:
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع:اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب
باسلام
همانگونه که اطلاع دارید و در اولین جلسه هم اندیشی دبیران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس های اخیر مدیران سازمان اعلام گردید، بهره برداری کامل از سیستم جدید تحت وب محاسبه جرائم مالیاتی، سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء و سامانه وصول و اجراء،به عنوان فعالیت اصلی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.لذا به منظور وصول بدهی های معوق و جلوگیری از ارائه هر گونه تسهیلات برای آن دسته از بدهکاان مالیاتی که به هر نحوی از پرداخت به موقع بدهی های مالیاتی خودداری و استنکاف می نمایند، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دفتر حسابهای مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اقدام به راه اندازی سامانه جدید وصول و اجراء و برگزاری دوره آموزشی مربوطه برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی نموده است. علیهذا به منظور اجرای سراسری سامانه مذکور اجرای دقیق موارد مشروح ذیل لازم و ضروری می باشد:
1- ثبت اوراق قطعی صرفا در سامانه جدید وصول و اجراء انجام پذیرد و ثبت اوراق مذکور در سیستم وصول و اجرای قدیم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد.
2- به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گوئی و ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از استعلام و مکاتبات اداری در خصوص مودیان بدهکار با مشخصات سجلی مشابه و یا فاقد اطلاعات هویتی و نشانی محل فعالیت که در سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجراء قابل رویت می باشد، مقتضی است تا تاریخ 22/3/92 واحد فناوری اطلاعات ادارات کل با همکاری واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، نسبت به استخراج اطلاعات مودیان بدهکار از سیستم وصول و اجراء کنونی به تفکیک واحد مالیاتی اقدام و پس از ارسال به واحد مالیاتی مربوطه و تکمیل اطلاعات، نسبت به تکمیل فیلدهای اطلاعاتی سیستم یاد شده اقدام نمایند. (جهت دریافت فایل جستجوی اطلاعات مربوطه به نشانی ftp://172/16/10/11/vosulejra/ مراجعه گردد.
3- واحدهای مالیاتی به منظور ارائه هر گونه تسهیلات و مفاصاحساب به مودیان محترم مالیاتی، مکلف به بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء بوده و در صورت اطمینان از عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصاحساب اقدام نمایند.
4- به منظور وحدت رویه در محاسبه جرائم مالیاتی و امکان ارسال اوراق قطعی به واحدهای وصول و اجراء، ادارات امور مالیاتی مکلف به استفاده از سیستم محاسبه جرائم مالیاتی سامانه مذکور می باشند.
5- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پاسخ استعلام های انجام شده در خصوص بدهکاران مالیاتی قابل رویت در سیستم جستجوی بدهکاران که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا دارای اسامی مشابه می باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمایند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهی مودی تلقی گردیده و مسئولیت عدم پاسخگوئی متوجه واحد مالیاتی مربوطه خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره:200/4109 تاريخ: 1392/03/11 موضوع:اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب
شماره: 200/4109
تاریخ: 1392/03/11
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع: اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب
همانگونه که اطلاع دارید و در اولین جلسه هم اندیشی دبیران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس های اخیر مدیران سازمان اعلام گردید، بهره برداری کامل از سیستم جدید تحت وب محاسبه جرائم مالیاتی، سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجرا و سامانه و وصول و اجراء، به عنوان فعالیت اصلی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد . لذا به منظور وصول بدهی های معوق و جلوگیری از ارائه هر گونه تسهیلات برای آن دسته از بدهکاران مالیاتی که به هر نحوی از پرداخت به موقع بدهی های مالیاتی خودداری و استنکاف می نمایند، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دفتر حسابهای مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اقدام به راه اندازی سامانه جدید وصول و اجرا و برگزاری دوره آموزشی مربوطه برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی نموده است. علیهذا به منظور اجرای سراسری سامانه مذکور اجرای دقیق موارد مشروح ذیل لازم و ضروری می باشد:
1-ثبت اوراق قطعی صرفا در سامانه جدید وصول و اجرا انجام پذیرفت و ثبت اوراق مذکور در سیستم وصول و اجرای قدیم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد.
2-به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گویی و ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از استعلام و مکاتبات اداری درخصوص مودیان بدهکار با مشخصات سجلی مشابه و یا فاقد اطلاعات هویتی و نشانی محل فعالیت که در سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجرا قابل رویت می باشد، مقتضی است تا تاریخ 1392/03/27 و احد فناوری اطلاعات ادارات کل با همکاری واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، نسبت به استخراج اطلاعات مودیان بدهکار از سیستم وصول و اجرا کنونی به تفکیک واحد مالیاتی اقدام و پس از ارسال به واحد مالیاتی مربوطه و تکمیل اطلاعات، نسبت به تکمیل فیلدهای اطلاعاتی سیستم یاد شده اقدام نمایند (جهت دریافت فایل جستجوی اطلاعات مربوطه به نشانی/ ftp://172/16/10/11/vosul ejra مراجعه گردد)
3-واحدهای مالیاتی به منظور ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب به مودیان محترم مالیاتی، مکلف به بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجرا بوده و در صورت اطمینان از عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصا حساب اقدام نمایند.
4- به منظور وحدت رویه در محاسبه جرائم مالیاتی و امکان ارسال اوراق قطعی به واحدهای وصول و اجراء، ادارات امور مالیاتی مکلف به استفاده از سیستم محاسبه جرائم مالیاتی سامانه مذکور می باشند.
-5ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پاسخ استعلام های انجام شده درخصوص بدهکاران مالیاتی قابل رویت در سیستم جستجوی بدهکاران که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا دارای اسامی مشابه می باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمایند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهی مودی تلقی گردیده و مسئولیت عدم پاسخگویی متوجه واحد مالیاتی مربوطه خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره: 200/97/177 تاريخ:1397/12/28 موضوع:درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
177 | 97 | 105-143-147-148 | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی | |||
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می دارد: 1- تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و ماده 143 مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (4) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.[1] 2- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس می گردد. الف: درخصوص سرمایه گذاری های بلند مدت: الف1- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت (به شرط احراز)، سرمایه گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشد صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود. الف2- افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می باشد. ضمنا با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید. ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (2) ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.[2] در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود. ضمنا با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می گردد: درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.[3] محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
تاریخ اجرا: وفق بخشنامه | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه‌ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
[1] . بند1 این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 1636 و دادنامه اصلاحی آن به شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد. تصویر دادنامه های مذکور طی بخشنامه شماره 210/1400/17 مورخ 1400/03/09 ارسال گردید. ***باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29دیوان عدالت اداری، دادنامه فوق الذکر نقض گردید و بند 1 این بخشنامه که بر اساس این رای ابطال شده بود، مورد تایید قرار گرفت.
[2] . به موجب دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جزء (ب) از بند (2) این بخشنامه ابطال شد.تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 200/1400/60مورخ 1400/08/25 ارسال شد و جزء (ب) از بند (2) اصلاح شد و این متن« در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (2) ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.». جایگزین شد. ***باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29دیوان عدالت اداری، دادنامه فوق الذکر نقض گردید و جزء (ب) بند 2 این بخشنامه که بر اساس این رای ابطال شده بود، مورد تایید قرار گرفت، بنابراین متن اصلاح شده که به موجب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده بود، نسخ ضمنی گردید.
[3] . اطلاق این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.
بخشنامه شماره: 210/1400/17 تاريخ:1400/03/09 موضوع:ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
17 | 1400 | ماده 147 | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | ||
موضوع | ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 | ||
به پیوست تصویر دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 جهت اجراء، ارسال می شود: « نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است; بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 – 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظورنشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی | |||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: مطابق بخشنامه
| مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی |
بخشنامه شماره: 200/1400/62 تاريخ:1400/08/26 موضوع:احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
62 | 1400 | قانون جهش تولید مسکن | س |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن | |||
احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 مجلس محترم شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال میشود: “ماده 3– «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل میگردد. منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره 99 ساله، مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی میگردد، تأمین میشود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه)های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است. تبصره 8 ماده 3– در سال 1400، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال 1400 کل کشور و از سال 1401 کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می‌گیرد. ماده 4– بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3,600,000,000,000,000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. تبصره 1 ماده 4– بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. تبصره 2 ماده 4– تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه میگردد. تبصره 3 ماده 4– تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل میشود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد. تبصره 4 ماده 4– بانکها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. تبصره 5 ماده 4– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (20%) تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود. تبصره 1 ماده 5– انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهائی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است. ماده 10– کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (2) ماده (9) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ماده 17– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (10,000,000) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
| ||||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
بخشنامه شماره: 200/1400/60 تاريخ:1400/08/25 موضوع:ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
60 | 1400 | 148 | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 | |||
به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل درخصوص ابطال جزء ( ب) از بند 2 بخشنامه 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با موضوع حکم عدم پذیرش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری، جهت اجراء ارسال می شود: « به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم :« زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است » و به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می شود و بر اساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایهگذاریها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 -1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور مقررشده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» باعنایت به مراتب فوق و استدلال رای موضوع دادنامه های شماره 1636 و 1636/2 مورخ 07/11/1399 هیأت مزبور و نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر رای موضوع دادنامه صدرالذکر، صرفا مقرره مذکور در جزء (ب) از بند 2 بخشنامه مورد نظر مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری ابطال گردیده است، لذا جزء (ب) از بند 2 بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح میگردد: «ب- درخصوص سرمایهگذاریهای جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایهگذاریهای جاری) که به ارزش بازار یاخالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش سرمایه گذاریهای مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و درصورت کاهش ارزش سرمایه گذاری، زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان زیان قابل قبول مالیاتی خواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: — | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
بخشنامه شماره: 200/99/22 تاريخ: 1399/02/27 موضوع:رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
22 | 99 | 147-148 | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی |
| ||||||
موضوع | رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 |
| ||||||
با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 اعلام می دارد: منظور از عبارت «همان سرمایه گذاری» در بخشنامه مذکور «مجموع سرمایه گذاری های جاری (پرتفوی)» می باشد. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
|
| |||||||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |||||
دستورالعمل شماره:200/1400/507 تاريخ:1400/02/22 موضوع:تبیین مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14
دانلود پیوست :دانلود
دستورالعمل
507 | 1400 | 143 | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||||||||||||||||||||||||||||||
موضوع | تبیین مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم،موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی،متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد، موضوع مواد (3) و (4) قانون”افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم“و مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14، در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ 1399/07/11 پایان می یابد، مقررمی شود: بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی(بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود، محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور; 1)مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد(%25) باشد: نرخ صفر موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال می شود. (2 کمتر از بیست و پنج درصد (%25) باشد: الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد در صد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، حداکثر معادل ده درصد (%10) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود. ب) چنانچه میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت کمتراز صددرصد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، متناسب با میزان (درصد) رعایت اعلامی، حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس های کالایی و درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعمال می شود. مثال) سهام شرکت (الف) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و بخشی از کالاهای تولیدشده شرکت در بورس کالایی عرضه می شود. چنانچه درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت مبلغ (100,000,000) ریال و سود حاصل از فروش کالا در بورس کالایی مبلغ (50,000,000) ریال ابراز شده باشد، میزان مالیات شرکت و نحوه اعمال بخشودگی(نرخ صفرمالیاتی) موضوع صدر ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات متعلق، به شرح ذیل خواهد بود: حالت یکم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت، مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد(%25) باشد;
حالت دوم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت،کمتر از بیست و پنج درصد(%25) و درصد رعایت سهام شناور آزاد اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان (%75) باشد;
امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ اجرا: مطابق دستورالعمل | مدت اجرا: مطابق دستورالعمل | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
| نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |||||||||||||||||||||||||||||
دستورالعمل شماره: 200/99/521 تاريخ: 1399/10/14 موضوع:ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور
دانلود پیوست :دانلود
دستورالعمل
521 | 99 | قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم | س |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور | |||
ضمن ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی که به شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 در روزنامه رسمی منتشر شده است، به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده در ارتباط با احکام مالیاتی قانون مزبور که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و در تاریخ 1399/08/21 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
تاریخ اجرا: مطابق دستورالعمل | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
بخشنامه شماره: 200/96/35 تاريخ: 1396/03/03 موضوع:ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
35 | 96 | تبصره 6 ماده 105 و ماده 143 | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی | |||
به پیوست رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12 درخصوص نحوه اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 و ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و تبصره 6 ماده 105 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده جهت اجراء و بهره برداری، تنفیذ و ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل امور مالیاتی کشور | ||||
تاریخ اجرا: — | مدت اجرا: — | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | ||||
