[mb_toc_shortcode]

ماده 145) قانون مالیات های مستقیم

سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است:

1-سود متعلق به سپرده‌هاي مربوط به کسور بازنشستگي و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي‌مربوطه.

2-سود يا جوايز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانکهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز. اين معافيت شامل سپرده‌هايي که بانکها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نزد هم‌مي­گذارند نخواهد بود.

3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.

4- سود پرداختي بانک‌هاي ايراني به بانک‌هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

5- سود و جوايز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره – در مواردي که در قانون ماليات‌هاي مستقيم به بانکها اشاره مي‌شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تکاليف ذکر شده شامل مؤسسات‌ اعتباري غير بانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي نيز خواهد شد.(1)


1.به موجب ماده (15) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، مصوب 1/2/1394، عبارت «صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي» به متن تبصره ماده (145) قانون الحاق شد.


بخشنامه شماره: 230/93/41    تاريخ:1393/03/26      موضوع: مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ملاک مجاز بودن بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانکي مي باشد

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه
 
41
93
بند 4 ماده 24، 145، بند 18 ماده 148
م
 
مخاطبين/ ذينفعان
– امور مالياتي شهر و استان تهران
– ادارات کل امور مالياتي
موضوع
مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ملاک مجاز بودن بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانکي مي باشد
به پيوست تصوير نامه شماره 43588/93 مورخ 21/2/1393 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اينکه صرفاً مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبناي مجاز بودن بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانکي است و ساير مجوزهاي صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تأسيس يا مجوز ثبت تغييرات به منزله مجوز فعاليت نمي باشد جهت اجرا ابلاغ مي گردد. بنابراين لازم است ادارات امور مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در زمان رسيدگي به پرونده هاي مؤديان محترم مالياتي و اجراي مفاد بند 4 ماده 24، ماده 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم تاريخ اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مبناي انجام اقدامات قرار دهند.
همچنين در خصوص قسمت اخير نامه مذکور در مورد تصويب نامه شماره 262655/ت48877ن مورخ 28/12/1391 هيأت محترم وزيران،ادارات کل امور مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مي بايست بر اساس مفاد بخشنامه شماره 40/93/200 مورخ 26/3/1393 اقدام نمايند.
 
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم
تـاريـخ اجـراء:مطابق بخشنامه
مدت اجراء: مطابق بخشنامه
مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي/ سيستمي
* لطفاٌ هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره 39903532 با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.

بشخنامه شماره: 200/93/40    تاريخ:1393/03/26      موضوع:تصويب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هيأت محترم وزيران در خصوص تلقي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از مصاديق بند 18 ماده 148

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه
 
40
39
ماده 147 و 148
م
 
مخاطبين/ ذينفعان
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي
موضوع
تصويب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هيأت محترم وزيران در خصوص تلقي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از مصاديق بند 18 ماده 148
 به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هيأت محترم وزيران در اجراي مقررات ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم که در ويژه نامه شماره 687 مورخ 25/3/1393 روزنامه رسمي آگهي گرديده است، مبني بر اينکه:
1- کليه مؤسسات اعتباري غيربانکي که داراي مجوز از بانک مـرکزي جمهوري اسلامي ايران هستند،مشمول بند (18) مـاده(148)اصلاحـي قـانون مـالياتهاي مـستقيم-مصوب 1380- مي باشند.
2- اين تصويب نامه از تاريخ قابل اجراء بودن تصميم نامه هاي شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/4/1391 و شماره 262655/ت 48877ن مورخ 28/12/1391 جايگزين آنها مي شود.”
جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
با توجه به اينکه تصويب نامه مذکور جايگزين تصويب نامه هاي شماره 73848/ت48222ن مورخ 19/4/1391 و شماره 62655/ت 48877ن مورخ 28/12/1391 شده و از تاريخ لازم الاجرا شدن تصويب نامه هاي فوق قابل اجراء مي باشد، بنابراين مفاد بخشنامه صادره به شماره 11/93/200 مورخ 10/2/93 لغو مي گردد.
در ضمن در حال حاضر صرفاً مؤسسه اعتباري توسعه،مؤسسه اعتباري کـوثر مرکـزي (از تاريخ 14/11/1392) و مـؤسسه اعتباري عـسکريه(از تاريخ 15/11/1392) داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
تـاريـخ اجـراء: مطابق تصويب نامه
مدت اجراء: مطابق تصويب نامه
مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي/ سيستمي
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي منسوخ(شماره و تاريخ): بخشنامه شماره 11/93/200 مورخ 10/2/93
لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532 با دفتر فني و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.