ماده 202) مالیات های مستقیم [1]

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از[2]«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال»[3]بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید[4].

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.[5]

1 . به موجب بند الف ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که از تاریخ 1400/10/13 لازم الاجرا می باشد; ماده 202 در مورد ‏قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.

2. به نظر می‌رسد در اصلاح ماده (202) کلمه «از» نیز بایستی حذف می‌گردید.

3. به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال» جایگزین عبارت« ده میلیون ریال» شد.

4. به موجب تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09، بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری به مبلغ 20,000,000,000 ریال، ممنوع الخروح کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی، به مبلغ 8,000,000,000 ریال و ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی به مبلغ 400,000,000 ریال، افزایش یافت.

5. به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت« حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد» به ماده (202) اضافه شد.

بخشنامه شماره: 200/94/25    تاريخ: 1394/03/16     موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه 

بخشنامه شماره: 230/11660    تاريخ:1392/04/30      موضوع:ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه

بخشنامه شماره: 11425/111150/210    تاريخ:1384/06/21      موضوع:ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی در آخرین مرحله باشد وبدهی از مدیرانی که در زمان ایشان اوراق ابلاغ شده مطالبه گردد

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر میباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق میباشد ، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولا شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد .

در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند ، با رعایت شرایط فوق الاشاره ، مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی میباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضاء غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند ، موجه به نظر نمیرسد.

لذا مقرر میشود : با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی ) مورد بازبینی قرارداده و در صورتیکه وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و منبعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

بخشنامه شماره:18871     تاريخ: 1384/10/26      موضوع:حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مـورخ 21/6/1384

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

گـرچـه در بـخـشنامـه شـمـاره 11425/11150/210مـورخ 1384/06/21 که در رابـطه با احـکام مـواد 198و 202 قـانون مالـیات های مـستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده راجع به مسئولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت های اشخاص حقوقی را نداشته،یا از اعضاء غیر موظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است،لیکن چون طبق رأی شماره 30/4/6544ـ 78/06/13 هیأت عمومی شورای مالیاتی مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه اینگونه مدیران دارد،لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.

بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفادر موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع الخروجی مدیریا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد،مراتب از طریق مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد.

علی اکبرعرب مازار

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 بموجب دادنامه شماره 736- 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

بخشنامه شماره:200/93/31     تاريخ: 1393/03/07     موضوع:نحوه ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه شماره:200/24246     تاريخ: 1392/12/28     موضوع:در خصوص حکم بند(ک) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه شماره:230/3532/33811     تاريخ: 1382/06/25     موضوع:در خصوص برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی در موارد خاص

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه شماره:54078     تاريخ:1380/09/15      موضوع:در مورد ممنوعیت خروج از کشور و ارشاد در این خصوص و رفع ممنوعیت از بدهکاران که میزان بدهی آنان کمتر از 50/000/000 ریال است

دیوان عدالت اداری شماره:736     تاريخ:1387/10/29      موضوع:ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.

کلاسه پرونده:85/59

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای شاهین فاضلی پناه.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.

مقدمه: وکلاء شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، علیرغم صراحت ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادرشده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی «مدیران غیرمسئول» مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملا قید « مسئول» را از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را می‎نمایم. مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی لایحه شماره 69904/212 مورخ 20/7/1387ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 5195-203مورخ12/4/1385دادستانی انتظامی مالیاتی و 66747-211 مورخ 9/7/1387 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،1- عبارت (مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده202 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و طبق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می‌باشد اقدام نماید.

2ـ باتوجه به اینکه حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم عام و کلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می‌شود ولی در پاراگراف‌های دوم و سوم بخشنامه شماره 1425/1150/210 مورخ 21/6/1384 عده‌ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجددا  با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 پاراگراف‌های دوم وسوم بخشنامه شماره 1425/1150/210 مورخ 21/6/1384حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف‌های دوم وسوم از بخشنامه مورخ 21/6/1384 سازمان متبوع هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، عبارت مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانونی یادشده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود. ضمن اینکه قید کلمه « یا» در بین دو کلمه « مدیر» و « مدیران مسئول» بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با رعایت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آئین‌نامه اجرائی ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرائی را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که به موجب مواد 135و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم « درشرکتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره18871 مورخ 26/10/1384سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رهبرپور

 معاونت قضائی دیوان عدالت اداری

رای شوراء شماره: 30/4/13543     تاريخ:1378/11/25      موضوع:صرفا اداره وصول اجراء بایستی مدیران وقت را ممنوع الخروج نماید نه مدیران جدید را

نامه شماره 6795/4/300/م/الف/19226/10 مورخ 24/9/1378 بنیاد مستضعفان وجانبازارن انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع آن مقام طی فرم ارجاع نامه شماره 37195 مورخ 1/10/1378 در جلسه مورخ 18/11/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مضمون نامه مذکور عبارت از این است که:
“شـرکـت هـای تحـت پـوشـش بـنیاد تـوسط مـدیران منتـخب آن نهاد اداره می شوند ودر پایان دوره مدیریت، مدیران جدید جایگزین مدیریت قبلی می شوند ودر چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصول واجراء وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات های مستقیم نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیران قبلی وفعلی اقدام می نمایند، حال آنکه به لحاظ مواعد پیش بینی شده در قانون، رسیدگی به پرونده های مالیاتی دوره عملکرد مدیریت قبلی در سال های بعد ودر زمان مدیریت بعدی صورت می گیرد، ضمنا عزل ونصب مدیران هم توسط نهاد مذکور انجام می شود وخود مدیران دخالتی در این امر ندارند وبا این ترتیب بنیاد به جهت ممنوع الخروج نمودن مدیران مواجه با مشکل گردیده است، لذا موضوع به منظور حل مشکل بایستی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردد”.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه بنیاد وشور وتبادل نظر به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می نماید:
بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات های مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می توان ممنوع الخروج نمودواعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می باشد، لازم به ذکر است که اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهار نامه وصورت های مالی ویا ارسال مدارک مربوط به مالیات های تکلیفی وپرداخت مالیات های متعلق باقی باشد، مسئولیت وبه تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود.
ضمنا موضوع عزل ونصب مدیران شرکت های تحت پوشش توسط نهاد متبوع رافع مسئولیت مدیران نبوده ومسلما آنها در منصب خود ملزم به رعایت قوانین آمره از جمله مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشند.
علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی-محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی-محمد علی سعیدزاده-داریوش آل آقا-اصغر بختیاری-عباس رضاییان
نظر اقلیت:
به نظر اینجانب حکم ماده 202 قانون مالیات های مستقیم در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی صرفا تا زمانی که مدیریت آنها ادامه داردقابل اجرا می باشد واین حکم در مورد کلیه بدهی مالیاتی شرکت خواه مربوط به دوره مدیریت مدیران باشد یا قبل از آن قابل اجرا است مگر در مورد مالیات های تکلیفی که با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 198 قانون مالیات های مستقیم صرفا باید مربوط به دوره مدیریت آنها باشد.
علی اکبر نوربخش

رای شورا شماره:30/4/6544      تاريخ:1378/06/13      موضوع:رفع ابهام در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش مورخ 28/4/1378 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره 10519/32 مورخ 6/4/1378 و 13213/32 مورخ 26/4/1378 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 29/4/1378 مقام اخیر الذکر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 10/6/1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است :

اداره کل وصول و اجراء مالیات های تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همانطور که مسئول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنابر همین قاعده مسئول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز می باشند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروجی کردن اعضاء هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیر عامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است. در حالی که مشاور محترم عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است .

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رای اکثریت :

احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد.

علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- حسین فرج اللهی

نظر اقلیت:

به نظر اینجانب حکم مواد 198 و 202 تا زمانی که مدیریت مدیر با مدیران ادامه دارد قابل اجراء می باشد .

علی اکبر نوربخش