ماده 207) قانون مالیات های مستقیم

در مواردي که مؤدي محلي را به عنوان محل کار يا سکونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي کند و در غير اين مورد در صورتي که اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل کار يا سکونت ‌مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاکي از اطلاع مؤدي ازاين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نکرده باشد، مادامي که محل‌ديگري به عنوان محل سکونت يا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالياتي ‌به همان نشاني‌، قانوني و صحيح است‌.

رای شورا شماره: 30/4/5808    تاريخ:1373/06/21      موضوع: *ترک محل سکونت يا کار

پيوست:
گزارش شماره 59257/31- 7/6/1373 اداره کل اطلاعات وخدمات مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي منضم به صورتجلسه معاونين ادارات کل مالياتي تهران راجع به قانوني يا غير قانوني بودن ابلاغ اوراق مالياتي به محل کسب يا سکونت مودي که قبلاً واگذار گرديده منتهي مودي از معرفي نشاني جديد خودداري و نسبت به ابلاغ به محل سابق نيز ايراد ننموده است ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/6/1373 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است . هيئت عمومي به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم پس از بحث و بررسي در اين باره بشرح زيراعلام راي مي نمايد :
راي کثريت: بنا به نص صريح ماده 207قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 براي ابلاغ اوراق مالياتي بايد به محل کار يا سکونت مودي مراجع نمود خواه محل مذکور توسط مودي معرفي و يا وسيله حوزه مالياتي مشخص شده باشد بنابراين اطلاق محل کار يا سکونت به محل کسب يا سکونت سابق که اکنون واگذار گرديده است ، صحيح نبوده در نتيجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانوني خواهد بود. پس در موارديکه ترک محل کار يا سکونت محرز است و نشاني فعلي مودي هم روشن نيست مسئولين امر بايد مساعي لازم را براي دسترسي به محل کار يا سکونت وي بکار بندند، النهايه در صورت عدم موفقيت دراين زمينه ، ابلاغ بايد طبق ماده 208قانون مالياتهاي مستقيم انجام پذيرد با اين توضيح که در اين رابطه اوراق مالياتي مربوط به ماليات مستغلات مستثني بوده تابع تبصره 2 ماده 208ياد شده مي باشد.
محمد تقي نژاد عمران- محمد رزاقي- محمود حميدي- علي اکبر نور بخش- عين الله علاء- محمد علي سعيد زاده- حسين ملکي.
نظراقليت: نظر به اينکه مقررات ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي آن ناظر به مواردي است از مودي نشاني در دست نباشد .در صورتيکه در پرونده مالياتي سابقه ابلاغ به مودي و اطلاع وي از اين موضوع و عدم ايراد به آن وجود داشته باشد ، با عنايت به قسمت اخير ماده 207 قانون ياد شده ماداميکه مودي محل ديگري به عنوان محل سکونت و يا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالياتي بهمان نشاني قانوني وصحيح است . از اين رو اقليت ضمن تاييد بند يک صورتجلسه مورخ 24/5/1373 ابلاغ اوراق مالياتي اين قبيل موديان حسب مقررات ماده 208قانون مذکور را صحيح نمي داند.
محمد طاهر- حسن محمديان