ماده 274) قانون مالیات های مستقیم
موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتکب يا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محکوم مي‌گردند:
1ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن
3ـ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام
4ـ عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده
5 ـ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداري از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي
7ـ استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
تبصره 1- اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق سازمان امور مالياتي کشور[1] و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.
1.به موجب ماده 54 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در تبصره 2 ماده 274 عبارت «سازمان امور مالياتي کشور» جايگزين «دادستاني انتظامي مالياتي» گرديد.حکم اين تبصره به قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تسري مي يابد.
ضمنا به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 31/04/ 1394، مواد ( 274 الي 282 ) به قانون الحاق شد.
