ماده 63) قانون مالیات های مستقیم

نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

رای شورا شماره: 201/6    تاريخ: 1399/04/24    موضوع: صورتجلسه مورخ 1399/04/18 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات جز 1 بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399

صورتجلسه مورخ 1399/04/18 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 230/14270/د مورخ 1399/04/14 معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات جز 1 بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور حسب ارجاع مورخ 1399/04/15 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه:

به موجب جزء 1 بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ وورد ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد . و از طرفی به موجب بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است.

با عنایت به موارد مطروحه، در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی، مشمول نرخ صفر و معافیت های مالیاتی نبوده و درامد مذکور جزو ماخذ مشمول مالیات عملکرد محسوب خواهد شد. این در حالیست که درخصوص معافیت و یا عدم معافیت سومد تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در مواردی که تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی رفع نگردیده، مورد ابهام بوده و دو دیدگاه به شرح زیر مطرح می باشد .

1- با استنباط از اینکه قانونگذار در ماده 141 قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه 1394 درخصوص صادرات از عبارت «نرخ صفر» و در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تفاوت نرخ تسعیر ارز از عبارت «از هر گونه مالیات معاف است» استفاده نموده بنابراین با توجه به عبارت «هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات» در صدر جزء 1 بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، در صورت عدم برخورداری مودیان مورد نظر از نرخ صفر صادرات کالا و خدمات، اعطای معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات موضوعیت نخواهد داشت .

2– عدم رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان، صرفا موجب برخورداری آنان از نرخ صفر موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه 1394 بوده و قابل تسری به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نخواهد بود .

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی :

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :

با توجه به اینکه طبق جز 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. بنابراین با توجه به مراتب فوق از آنجاییکه کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جز 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه توسعه ای کشور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 838 و 839 مورخ 1396/09/07 بعنوان درآمد حاصل از صادرات می باشد. لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سالهای 1398 و 1399 نیز مشمول حکم مزبور خواهد بود.

این حکم درخصوص مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 نیز جاری می باشد .

محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور-سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- امراله عابدی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- یعقوب مزرعه لی- سید امیر حسین سید صالحی- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمد رضا سالار فرد- سید کاظم ختمی

رای شورا شماره: 30/4/11818    تاريخ: 1376/11/19      موضوع:در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رود واینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر

گزارش شماره 34/15721 مورخ 14/8/1376 اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/11/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاین است که “گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه ویا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری وپس از احداث و یا تکمیل بنا ویا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده 53 وبه لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نـتـیجه بــا مــشکل پـرداخـت مـالیات بـر درآمــد اجــاری مــواجه مــی گـردند. از طرفی حوزه ها ومراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هـیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند وبا این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار ونیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر وارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع وشور وتبادل نظر باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
1- مأموران تشخیص ومراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک وعرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن بوده باشد، بایدبا متصرف مانند مالک رفتار نمود.
2- درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت واینکه نمی توان در بادی امر وبدون قید وشرط مبایعه نامه عادی ویا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست ونیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره .یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی .به عبارت دیگر رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته وتحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیأت های مزبور مکلف به احقاق حق ازلحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.

محمدعلی خوش اخلاق-سیدمحمود حمیدی-علی افرا-محمد رزاقی-غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور-علی اکبر نوربخش-داریوش آل آقا-محمدعلی سعیدزاده

بخشنامه شماره: 211/2700/41019    تاريخ: 1385/09/11     موضوع:انطباق عفو و اجاره به شرط تملیک با مقررات مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/10/80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره(4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقبا در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد:

1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد.
(قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 – 11/09/85 بر اساس دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 ابطال می گردد . )

2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748/6159- 211 مورخ 2/10/81،شماره 70711/7598- 211 مورخ 12/12/81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 نیز لغو می گردد.


علی اکبر عرب مازار