نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی شماره: 56791/230/د تاریخ: 13/09/1400

رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران، مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ، مدیران کل محترم امور مالیاتی استان...

نظر به برخی ابهامات مطروحه درخصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی و نامه شماره 11980/56/7 مورخ 06/09/1400 رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789 مورخ 12/08/1400 صادره ازسوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی ونکات مندرج دربخشنامه‌های سازمانی ازسوی برخی مامورین مالیاتی است ) مجددا" بر رعایت کامل قوانین ومقررات وبخشنامه‌های صادره،از جمله بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399، درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی،که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی وبانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می‌باشد، تاکید می‌گردد.

شایان ذکراست موارد اعلامی درنامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب بندهای بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است:

1-به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می‌بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه‌های رسیدگی قرار گیرد.

2-به موجب بند 9 بخشنامه فوق الاشاره،گروه‌های رسیدگی موظف اند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند نسبت به رسیدگی‌های خود اقدام نمایند.

3-به استناد بند 12 این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.

4-دراجرای بند 18 بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می‌باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار می‌گیرد.

محمد مسیحی - معاون درآمدهای مالیاتی