ماده 2) قانون ماليات های مستقيم [1]
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.
3- شهرداری‌ها و دهیاریها[2]
تبصره– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاریها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌شود[3].
4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری[4].
تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره2 – درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسئولان اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 3- حذف شد.[5]
1. به موجب ماده (1) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (2) قانون و تبصرههای آن شد.
2. به موجب قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب 1398/03/20 بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه شد.
3. به موجب قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب 1398/03/20 این تبصره به بند 3 الحاق شد.
4. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، بند 4 به ماده (2) قانون الحاق شد.
5. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، تبصره 3 ماده (2) قانون حذف شد.
«تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.»
بخشنامه شماره:200/1400/506 تاريخ:1400/02/21 موضوع: تعیین اداره امور مالیاتی ذی صلاح درچارچوب بند (4) ماده (42)و ماده (45) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219)قانون مالیات های مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
دستورالعمل
506 | 1400 | مواد (42) و (45) آیین نامه اجرایی ماده (219) | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | تعیین اداره امور مالیاتی ذیصلاح درچارچوب بند(4) ماده(42)و ماده (45)آییننامه اجراییموضوع ماده (219)قانون مالیاتهای مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور | |||
به منظور اجرای حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم و ایجاد وحدت رویه و تمرکز در امر حسابرسی مالیاتی مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان (ستاد و دفترمرکزی) در یک استان بوده و در سایر استانها/ شهرها دارای شعب، دفاتر و یا واحدهای سازمانی وابسته مستقل و غیرمستقل متعدد میباشند (ازجمله بانک ها ، موسسات بیمه ، دانشگاهها و …)، با اختیارات حاصل از مفاد بند (4) ماده (42) و ماده (45)آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون، مقرر میدارد:
الف) اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحی مصوب 1380/11/27، اطلاعیه های واصله در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امور مالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد و اداره امورمالیاتی ذی صلاح برای واحدهای سازمانی و شعب مستقل اشخاص حقوقی مذکور که دارای ذی حساب مستقل می باشند، اداره کل امور مالیاتی محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود. ب) سایر اشخاص حقوقی اداره اموره مالیاتی ذی صلاح برای رسیدگی به عملکرد تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی (به استثنای نهادهای عمومی مشمول ماده 2 قانون مالیات های مستقیم) موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 و اشخاص اضافه شده به این فهرست و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، شرکت ها و موسسات خصوصی، دولتی و دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها به شرح زیر تعیین می شود: 1. اشخاص حقوقی غیر تولیدی و غیر معدنی، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها. 2. اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای یک واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی، معدن و یا محل ارائه خدمت آنها. 3. اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی متعدد در نقاط مختلف کشور می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار بزرگترین واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت از لحاظ حجم تولید یا فعالیت انجام شده، تعداد پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات منصوبه آنها. 4. اشخاص حقوقی پیمانکار که در نقاط مختلف کشور دارای پروژه های عمرانی می باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها. اداره امور مالیاتی ذی صلاح برای رسیدگی به تمامی منابع مالیاتی قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحی مصوب 1380/11/27و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند (ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها، همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می باشد. چنانچه سایر ادارات امورمالیاتی هرگونه اطلاعیهای مرتبط با فعالیت اقتصادی یا فهرست حقوق بگیران مودیان مذکور را در اختیار داشته باشند، موظفند مراتب را به اداره امورمالیاتی ذی صلاح ارسال نموده و از حسابرسی، مطالبه یا اقدامات اجرایی به طور مجزا خودداری نمایند. همچنین در صورتی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل، سایر ادارات امورمالیاتی حسب مورد نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از این قبیل مودیان اقدام نموده باشند، ضرورت دارد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات لازم به منظور قطعی سازی پرونده های رسیدگی شده را معمول داشته و سوابق را حسب مورد به منظور ادامه فرآیندهای مالیاتی به اداره کل امورمالیاتی ذی صلاح ارسال نمایند. ج) سایر موارد 1. پرداخت مالیات موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آن بخش از نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون مذکور و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مزبور که در حال حاضر مشمول برون سپاری از طریق دفاتر اسناد رسمی نشدهاند، بایستی در ادارات امورمالیاتی محل وقوع ملک انجام شود. فرآیند رفع اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (187) قانون مزبور در همان اداره کل امورمالیاتی صادرکننده گواهی ماده (187) قانون انجام خواهدشد. مالیات های پرداخت شده موضوع تبصره (9) ماده (53) و ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم، که از طریق سامانه های ذی ربط انجام می شود، بایستی حسب مورد در پرونده های مالیاتی موجر و مستأجر و انتقال دهنده ملک درج شود. در اجرای این بند چنانچه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و حسب مورد حق واگذاری محل موضوع ماده (59) قانون در مورد املاکی که قبل از تنظیم سند رسمی از دفاتر قانونی مودی خارج شده اند، توسط اداره امور مالیاتی ذی صلاح مطالبه و وصول شده باشد، در زمان صدور گواهی، اداره امور مالیاتی محل استقرار ملک موظف به محاسبه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و صرفا وصول مابه التفاوت مالیات متعلق و مالیات وصول شده قبلی و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم می باشد. 2. از تاریخ اجرای این دستورالعمل مسئولیت حسابرسی، مطالبه و وصول حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون و جریمه های آن، حسب مورد برعهده اداره امورمالیاتی خواهد بود که مودی در آن ثبت نام شده و تمامی منابع مالیاتی وی در آن اداره مورد رسیدگی مالیاتی قرار می گیرد. این حکم شامل تمامی پرونده های مالیاتی قطعی شده و نشده مرتبط با مطالبه حق تمبر که پیش از این در اداره کل امورمالیاتی شمال استان تهران (شمیرانات) مورد حسابرسی و مطالبه قرار گرفته اند نیز خواهد بود. در این راستا اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل،کلیه سوابق مربوطبه حقتمبر اشخاص حقیقی و حقوقی را به اداره کل امورمالیاتی ذی صلاح هر یک از مودیان ارسال نماید. 3. امور مالیاتی شهر و استان تهران موظف است در تمامی ادارات کل امور مالیاتی تحت مدیریت خود، واحدهایی را به منظور وصول مالیات و ابطال حق تمبر موضوع ماده (45) قانون مالیات های مستقیم بابت افزایش میزان تعهد، مازاد بر مبلغ مندرج در فته طلب (سفته) از متقاضیان، دائر نماید. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
| ||||
تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
آیین نامه شماره:230/96/145 تاريخ: 1396/10/21 موضوع:ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده 2
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
145 | 96 | بند 4 ماده 2 | م |
مخاطبین/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده2 | |||
نظر به اینکه بر اساس بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بند (1) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/1394 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، خارج گردیده‌اند، به پیوست تصویر نامه شماره 33306/1 مورخ 21/9/1396 دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد : “اسامی بنیادها و نهادهایی که بر اساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل جهت ابلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع ذیربط برای رعایت مفاد قانون درباره آنها ایفاد می گردد. بدیهی است مفاد تبصره های ماده 2 قانون درخصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیاتهای تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود. 1-بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی 2- کمیته امداد امام خمینی(ره) 3- سازمان تبلیغات اسلامی 4- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 5- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 6- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 7- ستاد اجرایی فرمان امام (ره) 8- مرکز خدمات حوزه های علمیه 9- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی 10- جامعه المصطفی (ص) العالمیه” نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم | ||||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا:نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
بخشنامه شماره: 230/97/154 تاريخ: 1397/11/16 موضوع:ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 6/11/1397 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
154 | 97 | 2 | م |
مخاطبین/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی |
| |||||||||||
موضوع | ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 6/11/1397 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس |
| |||||||||||
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 6/11/1397 دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با پارک فناوری پردیس که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
|
| ||||||||||||
تاریخ اجرا: وفق بخشنامه | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | ||||||||||
رای شورا شماره:201-36 تاريخ: 1396/10/03 موضوع:صورتجلسه مورخ 1396/10/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
دانلود پیوست :دانلود
صورتجلسه مورخ 3/10/1396 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 35146/230/د مورخ 21/9/1396 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
طبق حکم مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به ارازی هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است، بنابر این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است:
– درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد:
الف- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است .
الف-1- طبق ماده 105 قانون فوق ، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.
الف-2- طبق ماده 131 قانون مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یه اسثتنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخ های مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد.
با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد در مواد 105 و 131 درآمد مشمول مالیات است که به نرخ های مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد.از آنجایی که تبصره های الحاقی به مواد 105 و 131 اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد.
ب- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است ( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع)
ب-1- به موجب بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم ، درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است
درآمد ابرازی : ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی دراظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
بنابر این منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیات های مستقیم طبق مصوبه هیأت محترم وزیران ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی است .
ب2- براساس بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امورمالیای کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
با عنایت به توضیحات مذکور باید در نظر داشت که محاسبه مالیات اشخاص حقوقی صرفا با اعمال نرخ 25درصد نمی باشد و بعضا در قانون به نرخ صفر درصد و یا سایر نرخ ها ( بادر نظر گرفتن برخی بخشودگی های قانونی مربوط به نرخ اشخاص حقوقی) محاسبه مالیات می گردد، بنابر این اعمال تخفیف در محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به واسطه افزایش درآمد مشمول مالیات که مالیات آن به نرخ صفر درصد و یا نرخ های دیگر محاسبه می گردد، موضوعیت نخواهد داشت. از طرفی مودی به موجب قانون مکلف به ابراز درآمد و فروش می باشد.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مخالفان تصویب تبصره 7 ماده 105 قانون به دلیل اینکه افزایش فروش را به واسطه افزایش تورم قلمداد می کردند خواستار عدم تصویب آن شدند، لکن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده است بنابر این درآمد ابرازی مشمول مالیات همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع ) می باشد.
- در صورتی که منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات همان درآمد مشمول مالیات تلقی شود، محاسبه نرخ مالیات (تخفیف نرخ مورد نظر) در خصوص مودیانی که در سال نخست دارای زیان ابرازی باشد و در سال بعد درآمد مشمول مالیات ابراز نماید چگونه است؟
- مهلت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا چه تاریخی می باشد؟
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیرا علام نظر می نماید:
ابهام اول و دوم:
نظر اکثریت:
1-با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم و سیاق عبارت تبصره7 ماده 105 وماده 131 قانون مذکور، نظر یاد شده در جزء الف بند یک نامه صدرالاشاره منطبق با قانون می باشد.
2-در صورتی که مودی در سال قبل زیان ابراز نموده باشد با توجه به فقد درآمد مشمول مالیات ابرازی در سال قبل مشمول حکم تبصره های مذکور نمی باشد.
محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی- حمید تهذیبی
نظر اقلیت:
1-با توجه به صراحت تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی31/4/1394 مراد از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات ابرازی نبوده فلذا اقلیت معتقد به نتیجه مفاد نظریه جزء (ب) بند (1) مورد سوال می باشد.
امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- غلامعلی طالبی رستمی- سید کاظم ختمی
ابهام سوم:
3-باتوجه به اینکه طبق احکام مقرر در تبصره های یاد شده شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره های موصوف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. لذا مهلت مذکور برای تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال جاری مذکور می باشد .
محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضائیان- حسین بنی صفار- علی اصغر تراب احمدی- محمد حیدری- علی پدرام- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- رضا سلطانی- ناصر صادقی- حمید تهذیبی- امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- تاریوردی رائی- غلامعلی طالبی رستمی- سید کاظم ختمی
رای شورا شماره:201/18494 تاريخ: 1387/11/13 موضوع:کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما
