[mb_toc_shortcode]

ماده 115) قانون مالیات های مستقیم 

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.
تبصره 1 – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.
تبصره 2 – چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی­های‌ مذکور جزو اقلام دارایی­های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی­گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌­­گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره ‌(1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
تبصره 3 – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.(1)

1.به موجب بند 28 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در تبصره های (2) و (3) ماده (115) قانون عبارت «تبصره‌های ماده (143)» با عبارت «تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر» جایگزین شد.


بخشنامه شماره:200/96/84     تاريخ:1396/06/06      موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 433 مورخ 10/05/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16762/3368-211 مورخ 30/02/1386 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه

 

84

96

115

م

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ دادنامه شماره 433 مورخ 10/05/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16762/3368-211 مورخ 30/02/1386 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به  شماره دادنامه  433 مورخ 10/05/1396 مبنی بر اینکه “در ماده 115 قانون مالیات­های مستقیم مقرر شده است که مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. نظر به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای اندوخته­ها و مانده سودهای ایجادشده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات، مالیات مطالبه شود، مغایر ماده 115 قانون یادشده است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود.” جهت اطلاع و اقدام ارسال می­گردد.41-30/5

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:10/05/1396

مدت اجرا:نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 


بخشنامه شماره:211/3368/16762     تاريخ: 1386/02/30      موضوع:رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منجمله

دانلود پیوست :دانلود 

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل

ادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی

مجله مالیات

نظر به اینکه در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور می گردد:

1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است، خواهد بود.

2- از آنجائیکه اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است، تلقی نمی گردد.

بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارائی های اشخاص حقوقی منحله دررسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها( دوره انحلال) نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

این بخشنامه به موجب دادنامه 433 مورخ 10/05/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.