ماده 143م) قانون مالیات های مستقیم
از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیمدرصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف میباشد(1) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد.
تبصره 5– نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیمدرصد (5/0%) این ماده، معاف است.(2)
1.به موجب بند 36 ماده واحده قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، موضوع ماده (146) مکرر در مواد (133)، (134)، (139) « به استثنای بندهای (الف)،(ب) و (ز) آن»،(142)،(143) و تبصره 1 ذیل ماده(143) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.
2. به موجب ماده(33) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/2/1394، متن این تبصره به عنوان تبصره 5 به ماده(143) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق شد.
آیین نامه شماره: 200/99/88 تاريخ: 1399/11/19 موضوع: احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
88 | 99 | ابلاغ احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت | س |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت | |||
در اجرای ابلاغیه مورخ 1399/02/09 مقام معظم رهبری و با عنایت به موافقت مورخ 1399/03/26 معظم له با واگذاری سهام عدالت به مردم به معنای مشارکت دادن عموم در مالکیت و مدیریت فعالیت های اقتصادی، برخورداری ماندگار از منافع این دارائیها و تقویت بنیه مالی سهام داران و همچنین مسئولیت پذیری دولت در تنظیم قواعد و مقرارت و لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی بورس برای کلیه دستگاه های اجرائی ، مفاد تبصره 3 ماده 2، تبصره 1 ماده 3 و مواد 12 و 18 ” آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت” مورخ 1399/05/04 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: تبصره 3 ماده 2: سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ 1399/05/01 معاف از مالیات موضوع بند 1 ماده 17 و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد . تبصره 1 ماده 3: به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند، شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف اند برای سرمایه گذاری در سهام (که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند) از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای لازم را براساس استاندارد های حسابداری در صورت های مالی انجام دهند. سودهای تحقق نیافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهد نمود. ماده 12 : هرگونه نقل و انتقال مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد (3)، (4) و (5) و نقل انتقال دارایی از / به صندوق سرمایه گذاری پروژه و شرکت پروژه و همچنین افزایش سرمایه شرکت هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری استانی موضوع مواد (4) و (6) این آیین نامه برای اولین بار معاف از مالیات می باشد. ماده18: کلیه مقامات و مراجع قضایی اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع های قضایی و همچنین مقامات و مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت، مراجع مالیاتی، بیمه ، تعزیرات و شهرداری که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند ملکف اند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت فناوری قوه قضائیه با مراکز مشابه در دیگر مراجع صدرالاشاره به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ بخشنامه | مدت اجرا: مطابق بخشنامه | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی |
آیین نامه شماره: 200/97/177 تاريخ: 1397/12/28 موضوع:درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
177 | 97 | 105-143-147-148 | م |
مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی | |||
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می دارد: 1- تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و ماده 143 مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (4) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.[1] 2- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس می گردد. الف: درخصوص سرمایه گذاری های بلند مدت: الف1- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت (به شرط احراز)، سرمایه گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشد صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود. الف2- افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می باشد. ضمنا با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید. ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (2) ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.[2] در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود. ضمنا با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می گردد: درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.[3] محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
تاریخ اجرا: وفق بخشنامه | مدت اجرا: نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوهابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
[1] . بند1 این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 1636 و دادنامه اصلاحی آن به شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد. تصویر دادنامه های مذکور طی بخشنامه شماره 210/1400/17 مورخ 1400/03/09 ارسال گردید. ***باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29دیوان عدالت اداری، دادنامه فوق الذکر نقض گردید و بند 1 این بخشنامه که بر اساس این رای ابطال شده بود، مورد تایید قرار گرفت.
[2] . به موجب دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جزء (ب) از بند (2) این بخشنامه ابطال شد.تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 200/1400/60مورخ 1400/08/25 ارسال شد و جزء (ب) از بند (2) اصلاح شد و این متن« در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (2) ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.». جایگزین شد. ***باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29دیوان عدالت اداری، دادنامه فوق الذکر نقض گردید و جزء (ب) بند 2 این بخشنامه که بر اساس این رای ابطال شده بود، مورد تایید قرار گرفت، بنابراین متن اصلاح شده که به موجب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده بود، نسخ ضمنی گردید.
[3] . اطلاق این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.