ماده 148) قانون مالیات های مستقیم

[mb_toc_shortcode]

ماده 148) قانون مالیات های مستقیم

هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:[1]

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته‌ شده.

2- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

‌الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (‌مزایای غیرنقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما).

ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه ‌درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌ شود.

‌این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ‌(84) این قانون[2]

3- کرایه محل موسسه در صورتی‌که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌صورت در حدود متعارف.

4- اجاره‌بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی‌که اجاری باشد.

5– مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

6– وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

7- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد.)

8- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه:

اولا- وجود خسارت محقق باشد.

ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثا- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10– هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی[3] حداکثر معادل ده هزار (10,000) ریال به ازای هر کارگر[4].

11– ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این‌که:

اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد.

ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی‌که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

12- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌‌پذیر است.

13- هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

14- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی‌که ملکی باشد.

15- مخارج حمل و نقل.

16- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

17- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی- حق‌الوکاله- حق‌المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی ‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و‌ حق‌الزحمه بازرس قانونی.

18- سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت‌شده یا تخصیص‌یافته باشد.[5]

19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.

20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به‌عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

22- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک‌ الوصول.

24- زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.

25- ضایعات متعارف تولید.

26- ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده ‌(84) این قانون به ازای هر نفر.

29- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.[6]

‌تبصره ‌1- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

‌تبصره ‌2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی‌که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب‌خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌ سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

‌تبصره ‌3- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده‌ (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350/03/16 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده ‌(25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب ‌می‌شود.

1. به موجب ماده (71) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، جزء (د) بند (2)- قسمت اخیر جزء (ه) بند (2) و قسمت اخیر بندهای (9)، (11)، (17) و (23); این ماده اصلاح شده و بند (28) به ماده (148) قانون الحاق شد.

2. به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت «پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون» به انتهای بند 2 ماده (148) قانون الحاق شد که به نظر می‌رسد می‌توانست به عنوان یک بند مستقل به این ماده اضافه شود.

3. به موجب قانون تشکیل دو وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/04/08، وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد.

4. به موجب تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09، هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران، به مبلغ 2,500,000 ریال، افزایش یافت.

.5 به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، بند 18 ماده (148) قانون اصلاح ‌شد.

«بند 18 ماده (148) قبل از اصلاح:

سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.»

6. به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/04/31، این بند به‌عنوان بند 29 به ماده (148) قانون الحاق ‌شد.

بشخنامه شماره:210/98/105 تاريخ: 1398/12/28 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 13/12/1398

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

105

مواد 147 و 148

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 در خصوص “مازاد سود سپرده پرداختی بانکها” که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ میشود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا:

—

مدت اجرا:

—

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی / سیستمی

بخشنامه شماره: 232/2401/28345 تاريخ:1385/07/18 موضوع:ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

1– استهلاک زیان سنواتی:

به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

2– زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

3-زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:

زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.[1]

4– هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

5– زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

6– مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

7– هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:

در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 1381/08/07 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

8– پاداش هیأت مدیره:

پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[2]

10– درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:

الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.

ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران(شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

11– معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م:

به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

12– ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27/11/1380:

مـودیـانـی که در اجـرای مـقـررات مـاده 138 قـانـون مـالـیاتهای مـستقیم قـبل از اصـلاحـیه مـورخ 27/11/1380 و بـا رعـایـت بنـد 8 بـخـشنامه شـماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.

13– مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 82/01/01 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

14– مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حـقوقـی مـوضوع مـاده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بـوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامـداران فـاقـد وجـاهت قانونی می باشد.

15– هزینه های قابل قبول سنوات قبل:

هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.[3]

16– وجوه اداره شده:

نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

1 . بندهای (2) و (3) این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 1215 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

2 . بند 9 این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 412 مورخ 92/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

3.بند 15 این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

بخشنامه شماره: 44408 تاريخ: 1381/08/07 موضوع:آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه

دانلود پیوست :دانلود

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

آیین نامه اجرایی مقررات بند 8ماده 148اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره: 37723/4124/211

تاریخ: 22/07/1381

پیوست:

هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه از ابتدای سال 1381 با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد:

الف : هزینه های تحقیقاتی :

1- فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اجراء به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد.

2- طرح یا طرحهای تحقیقاتی باید منحصرا مربوط به فعالیت و در راستای تحصیل درآمد موسسه باشد.

3- اسناد و مدارک مثبته انجام هزینه طرح یا طرحهای تحقیقاتی به انضمام ریز هزینه ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

ب : هزینه های آزمایشی و آموزشی :

هزینه های آزمایشی و آموزشی از جمله هزینه های حضور در کنگره ها و همایش های علمی و آموزشی، آموزش های ضمن خدمت کارکنان، دوره های کوتاه مدت تخصصی و سایر موارد مشابه ، که مرتبط با فعالیت موسسه باشد .

ج : هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده :

هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده که مرتبط با فعالیت موسسه باشد.

د: هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی :

1- هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای تولید کالا یا ارائه خدمات که در دوره آتی (قبل از بهره برداری )، عرضه می شود هزینه مزبور ظرف ده سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد.

2- هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین عرضه خدمات که مستقیما با فعالیت موسسه ارتباط دارد.

3- هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا.

انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امورمالیاتی کشور ( اداره امورمالیاتی ذیربط ) خواهد بود.[1]

این آیین نامه در اجرای قسمت اخیر بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 37312/4117-211 مورخ 31/6/81 سازمان امورمالیاتی کشور در چهاربند و شش جزء به شرح فوق در تاریخ 31/6/81 به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسید.

طهماسب مظاهری

1.به موجب دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر بند 3 جزء (د) ابطال گردید

بخشنامه شماره: 230/97/53 تاريخ:1397/03/28 موضوع:ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

148

مخاطبین/ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به پیوست دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به شماره 37723/4124-211 مورخ 22/07/1381 موضوع بخشنامه شماره 44408 مورخ 07/08/1381 جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد. نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم
تاریخ اجرا:	مدت اجرا:		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

بخشنامه شماره: 211/4299/1382 تاريخ:1381/07/07 موضوع:آئین نامه اجرائی بند 9 ماده 148

دانلود پیوست :دانلود

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

آئین نامه اجرائی مقررات مربوط به بند 9ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی وحقوقی

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (9) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

1- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه ، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط. [1]

2- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر:

1-2- گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند. و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید.

2-2- صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط دراین زمینه تنظیم گردیده است.

3-2- قراردادهای بیمه مربوط.

3- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

4- ارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشدهاست.

این آئین نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بنا به پیشنهاد شماره 37310/4051-211 مورخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.

وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی

1- بند 1 آئین نامه اجرایی مذکور ، به موجب دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 که طی بخشنامه شماره 210/99/56 مورخ 1399/07/21 ابلاغ شده است، ابطال گردید.

بخشنامه شماره:210/99/56 تاريخ: 1399/07/21 موضوع:ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

ماده 148

مخاطبان/ ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ، جهت اجرا ابلاغ می شود. « بر مبنای بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولا: وجود خسارت محقق باشد، ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثا: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 1 آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه	مدت اجرا: نامحدود		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

بخشنامه شماره: 211/4300/1381 تاريخ:1381/07/07 موضوع:آئینامه اجرائی موضوع یند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( هزینه مطالبات مشکوک الوصول …)

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکدهامور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

آئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی وحقوقی

آئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

هزینه مطالبات مشکوک الوصول ومنظور نمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

1- هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصرا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.

2- میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد بصورت جداگانه مشخص وتعیین شده باشد.

3- اسناد ومدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد.

4- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء وشرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.[1]

5- چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.

6- ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

7- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد ومدارک مثبته تامیزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تامین ودر صورت مازاد بر میزان ذخیره در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن ان محقق شود قابل احتساب خواهد بود.

این آئین امه در اجرای بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بنا به پیشنهاد شماره 37311/211/4122 تاریخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در هفت بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب رسید.

[1] – به موجب دادنامه شماره 140109970905810428 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، بند 4 این آیین نامه ابطال شد

بخشنامه شماره:200/20064 تاريخ: 1391/10/11 موضوع:عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

بخشنامه

054

1391

147و 148

مخاطبین

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان …

موضوع

عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند:

در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ 29/10/1371) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: مطابق بخشنامه

مدت اجراء: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

شماره: 12356/4/30

تاریخ: 29/10/1371

پیوست:

صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 2312-5/30 مورخ 09/08/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نماید صرف نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بانکی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوان نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تأخیر پرداخت اقسام وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.

محمدتقی نژاد عمران

علی اکبر سمیعی

محمد طاهر

مجید میرهادی

محمود حمیدی

علی اکبر نوربخش

رضا زنگنه

نظر اقلیت:

با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیرقابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.

محمد رزاقی

محمد علی سعیدزاده

بخشنامه شماره: 200/98/24 تاريخ:1398/03/21 موضوع:رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 – کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش

بخشنامه

52–53–81–103–138 مکرر-تبصره 1 ماده 146 مکرر- بند 12 ماده 148–156–227–238–272

مخاطبان/ ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
*موضوع*		رفع ابهام درخصوص مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 – کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227– جریمه ماده 272– تخفیفات فروش
با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد و نیز جلوگیری از مکاتبات غیر ضرور و تکریم ارباب رجوع برای تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات مالیاتی ذیلا یاد آور می گردد: 1- با عنایت به اینکه به موجب قسمت صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره 7 ماده 53 قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده 53 قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. 2- نظر به اینکه اشخاص حقیقی که به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال دارند درخصوص فعالیتهای مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره 5958/200/ص مورخ 1391/03/23 و قسمت اخیر تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در صورتی که تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز از معافیت ها و مشوق های مربوط برخوردار می باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص فوق نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود ناشی از فعالیت های مندرج در ماده 81 قانون مذکور اقدام لکن تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز می توانند از معافیت موضوع ماده 81 قانون فوق برخوردار شوند. 3- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند علاوه بر آنکه در آمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات خواهند بود. لذا این جریمه قابل مطالبه از مالیات هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع (از جمله مالیات نقل و انتقال املاک) محاسبه می شود، نخواهد شد. 4- مطابق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود: 4-1- مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید. 4-2- مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده 95 و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد.(طبق جزء 12 بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.) 4-3- صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند. عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون فوق نخواهد شد. 5- از آنجایی که تخفیفات فروش حسب مورد به عنوان کاهنده حساب درآمد یا فروش کالا و خدمات محسوب می گردد، لذا در صورتی که درآمد مورد نظر با رعایت بند 10 استاندارد حسابداری شماره 3 شناسایی شود، تخفیفات اعمال شده در صورت احراز از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبته، دفاتر طرفین یا سایر روش ها در حساب مالیاتی مودی قابل قبول خواهد بود. همچنین در مواردی که مودیان صورتحساب های صادره دارای تخفیف ذیل صورتحساب را مطابق استانداردهای حسابداری به صورت خالص در حساب ها منعکس مینمایند، این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی شود. 6- در خصوص موضوع ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1394/03/15 لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد: الف-1- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر. الف-2- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاههای تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.} الف-3- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی- ارزی) برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد. الف-4- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.[1] الف-5- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. الف-6– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یادشده تسری نخواهند یافت .[2] ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود: ب-1- صرفا برای بنگاه های تولیدی ب-2- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازا، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یاتهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه ب-3- رعایت مقررات ماده 147 و تبصره های آن توسط دریافت کننده آورده ب-4- استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی ب-5- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار. ب-6- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار بعنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد. ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده 138 مکرر فوق نخواهد بود. 7- با توجه به اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد 97 و 106 آن قانون راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و عنایت به اینکه در مواردی که مودیان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند. لذا با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره 30-1108/48794 مورخ 1376/11/16 خاطر نشان می سازد زیان ابرازی مودیان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تایید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال های بعد مودی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 1 بخشنامه 232/2401/28345 مورخ 1385/07/18 کسر شود. لیکن در مواردی که تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مودی واقع شود مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد 238 و 244 قانون مورد بحث سریعا حل و فصل شود و رسیدگی به اعتراض مزبور به سال های بعد موکول نشود. بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره 30/4/11885 مورخ 1371/10/13 حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. لکن در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت. 8- نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است لذا در مواردی که مودی سهوا و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که مودی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیز در مواردی که مودی وفق مقررات بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند. بدیهی است درخصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: —	مدت اجرا:		مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

[1] .به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/1400/51 مورخ 1400/07/10 ، جزء الف-4 (با توجه به دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 ) اصلاح شد.

متن قبل از اصلاح:« حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.»

[2] . به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/1400/51 مورخ 1400/07/10 ، جزء الف-6 )با توجه به دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 ( اصلاح شد.

متن قبل از اصلاح: «معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم می باشد.»

بخشنامه شماره:200/93/69 تاريخ: 1393/06/25 موضوع:هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

148

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

نظربه اینکه درخصوص پذیرش هزینه های سود و کارمزد بانکی شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدینوسیله اشعار می دارد:

از آنجاییکه شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل ” خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران” که توسط سازمان مذکور در تاریخ 9/10/1391 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکتهای کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی
یا پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت
مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول می باشد.

علی عسکری

تـاریـخ اجـراء:

از تاریخ 9/10/1391

مدت اجراء:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/ سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را ازطریق شماره 39903532 با دفترفنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایند.

بخشنامه شماره:200/93/69 تاريخ: 1393/06/25 موضوع:هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

148

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

علی عسکری

تـاریـخ اجـراء:

از تاریخ 9/10/1391

مدت اجراء:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/ سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را ازطریق شماره 39903532 با دفترفنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایند.

بخشنامه شماره:200/93/524 تاريخ: 1393/06/22 موضوع:تسعیر ارز

دانلود پیوست :دانلود

دستورالعمل

524

227-بند24 ماده 148

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

تسعیر ارز[1]

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد:

کلیات

بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:

–1 تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.

-2 تاریخ ترازنامه: صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود.

اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی،حق دریافت )یا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد .

نمونه ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند،عبارتند از:

– موجودی نقد و بانک

– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی

– سود سهام پرداختنی (صرفا اشخاص حقوقی)

– پیش دریافتها (صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود)

– جاری شرکا و سهامداران

لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد.

در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت )یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود، موجودیهای مواد و کالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیرپولی است.

مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16، تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان «مخارج تأمین مالی»، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود. همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود:

الف. کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.

ب. در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.

بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود (زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.

همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد.

سال عملکرد	نوع ارز
سال عملکرد	مرجع	مبادله ای	توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد)
1390	P	___	P
1391	P	P (از مهرماه 91 به بعد )	P
1392	P	P	P

انواع ارز

در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز (آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد.

در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخمبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، ازنرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

-1 سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهدبود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهدبود[2]

-2درخصوص صادرات:

الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.

ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

3– درخصوص واردات

الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ب‌- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د- با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

4– درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی

استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه (نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.

5– درخصوص خرید و فروش ارز

الف – درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی
کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی (فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها،بانکها و یاسایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد: 1- داخلی * 2- خارجی *

مرجع پاسخگوئی:دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی

تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ

مدت اجرا: مطابق دستورالعمل

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: سیستمی

[1] – با توجه به دادنامه شماره 140109970905810902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در این دستورالعمل در حدی که متضمن شمول تسعیر ارز نسبت به مودیانی است که دارایی دارند و در موارد خرید ارز و عدم فروش و مصرف ارزهای خریداری‌شده نیز مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند، ابطال شد.

[2] – به موجب بخشنامه 200/96/87 مورخ 1396/06/07 بند 1 این دستورالعمل اصلاح گردید.

متن قبلی بند 1: سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود. (به موجب دادنامه شماره 525-526 مورخ 1396/06/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی» ابطال می شود.

بخشنامه شماره:35354 **تاريخ: 1375/08/03 موضوع*موضوع تسعیر ارز**

پیوست:

یرو آراء شماره های 5741-4/30-17/5/75 و 5359-4/30-4/5/75 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی که طی شماره های 6003-4/30-30/5/75 و 5776-4/30 – 27/5/75 ابلاغ شده است ، لزوما” متذکر می شود: باتوجه به تبصره 2 ماده یک آیین نامه نحوه تنظیم وتحریرونگاهداری دفاتر قانونی و بند 24 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن آراء مذکور ناظر بمواردی است که مودی خود براساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف مبادرت به تسعیر نماید. حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مودی ، بطور کلی تسعیر صورت نگیرد ، ماموران تشخیص مجازبه تسعیر داراییها یا بدهیهای ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود وهیتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رای این موضوع رادقیقا” مورد توجه قرار دهند.

داریوش ایرانبدی

معاون درآمدهای مالیاتی

بشخنامه شماره:200/97/172 تاريخ:1397/12/22 موضوع:تسعیر ارز

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

172

86- بند 24 ماده 148

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

تسعیر ارز

با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعیر ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخیر هیأت محترم وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تأمین ارز در سال 1397 اعمال گردیده است، به منظور رفع ابهامات مالیاتی ایجاد شده در این خصوص مقرر می دارد:

1- انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 (مرجع مبادله ای و توافقی) به نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) تغییر یافته است.

2- چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران به صورت ارزی تخصیص یا پرداخت گردد، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه مالیات حقوق ( اعم از مالیات حقوق اتباع ایرانی یا خارجی) فارغ از منشأ تأمین ارز بر اساس نرخ آزاد ارز (اعلامی در سامانه سنا) در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد خواهد بود.

3- درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما ( پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی درایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند 5 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

4- مفاد بند 4-3 بخشنامه شماره 30/4/9124/42176 مورخ 1378/08/23 درخصوص پرداخت حقوق به وجه رایج کشور متبوع توسط کارفرمایان خارجی مورد تأکید است.52-10/11

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

1397/01/01

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بخشنامه شماره: 30/4/9124/42176 **تاريخ:1378/08/23 موضوع:*تعدیل مالیات حقوق اتباع خارجی**

پیوست:

پیرو بخشنامه شماره 4917 مورخ 21/2/77 و 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 که به منظور رعایت برنامه قانون گرائی و تامین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات بر اساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می شود : 1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی , با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران , مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند . 2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکتهای خارجی شاغل در فعالیتهای نمایندگی , بازاریابی و … در شروع اجرای بخشنامه از طریق ایجادجو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر اینکه وصول مالیات براین اساس مانع سرمایه گذاری می شود , با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مودیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیتهای مربوط حقیقت مطلب آشکار گردید . اینک خاطر نشان می سازد , اجرای مفاد بخشنامه های فوق الاشاره من حیث المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسئولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانونی تشخیص و وصول مالیات بردرآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود . با اینوصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره ای ابهامات و منتهی به استعلام های کتبی و شفاهی مامورین تشخیص ذیربط و مشمولین بخشنامه های مذکور شده است , لذا بمنظور رفع ابهامات و پاسخ سوالات مطروحه و ایجاد روبه واحد و همچنین تعین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با موارد مختلف سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم الرعایه توسط آنها و نمونه های موجود در کشور در هشت گروه بشرح جدول پیوست طبقه بندی شدند و مامورین مالیاتی مکلفند در مورد هر یک از گروهها مطابق مقررات مربوط و بترتیبی که ذیلا مقرر می شود اقدام نمایند . الف – کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایائی را که درمجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 به تفکیک عناوین (شامل حقوق , مزایای شغل , فوق العاده خارج از کشور , فوق العاده جذب و … ) درج و این حدول را بانضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق العاده های مشمول مالیات بردرآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تایید مراجع ذیصلاح دولت متبوع وی رسیده و مورد تصئیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . بدیهی است حوزه های مالیاتی مکلفند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دوماه کمتر و از چهارماه بیشتر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند . مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را بترتیبی که مقرر شده است تسلیم نماند بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل , شواهد , قرائن و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعدا بدست آید مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود . ب – هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتعال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد ,‌با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات بمیزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخشنامه صدرالاشاره , صدور مفاصاحساب بلامانع است . ج – در مواردیکه مالیات براساس مدرک تسلیمی ازطرف کارفرما بترتیبی که در بند الف تشریح گردید محاسبه و دریافت می گردد , لازم است در اوراق مفاصاحساب صادره جمله ” این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتیکه احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود “ درج گردد . د- در مورد کارفرمایانی که مدارک مقرر در بند الف را تسلیم نمی کنند یا مدارک تسلیمی آنها بدلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحدهای مالیاتی کشور متبوع یا نقض امضاء , یا عدم تایید مراجع ذیربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار ( هیچگونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را مجزا تعیین نمود در دست نباشد ) به تشخیص مامورین ذیربط استفاده از جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 حسب مورد بلامانع است . هـ تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند الف توسط کارغفرما بشرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد و–در مورد پرونده های مورد اختلاف که به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است , در صورتیکه کارفرمایان بمنظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند , دادن مهلت کافی حداکثر تا سه ماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یکماه پس از تسلیم مدارک ضروری است . ز – در مورد اشخاص ردیف (7) جدول , نظر باینکه اشخاص مزبور معمولا اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می نمایند که طبق بررسی های بعمل آمده این مطلب صحیح است , لذا لازم است حوزه های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح , حقوق و مزایای آنها را براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانونی قابل قبول و در غیراینصورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تایید ممیزکل ذیربط تعیین نمایند . ح – در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولا از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یادشده و با شرایط مندرج در جدول هستند که بدلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکتها و موسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالا دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده اند , درخصوص شاغلین دربخش خصوصی بترتیب مقرردر بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهادعمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود . 3- موارد حائز اهمیت : 1-3-در کلیه مفاصا حسابهای صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخشنامه درج گردد 2-3- جدول شماره 1 پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد . 3-3- در مواردیکه شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد می باشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکتهای وابسته اعزام می کتد مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی , ریالی و کلیه مزایا و فوق العاده خارج از کشور نیز باشد , در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیر متعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 حسب مورد ) برای اشتغال در ایران موجه بنظر نمی رسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن بشرح ترتیبات بند الف (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد . 4-3- نظر باینکه کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت می کنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکتهای وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود. 5-3- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است , لذا از پذیرش مدارک استخدامی که بموجب آن حقوق و مزایای شغل بصورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود . 6-3- منظور از اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به 31/12/1998 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررات مالیاتی کشور متبوع حقوق بگیر می باشد , ضمنا توصیه نمائید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند . 7-3- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی هائی که طبق قرارداد با شرکتهای خارجی مربوط در اجاره شرکتهای ایرانی هستند , مستقل از قرارداد اجاره , بحکم ماده 82 بلحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه بندی می باشند 8-3- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه های دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخشنامه های 4917 مورخ 21/2/77 و 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 نمی دانند چنین استنباطی مطلقا وجاهت قانونی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بردرآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق بگیر خارجی می باشد . 9-3- مفاد این بخشنامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمائید . 10-3- موارد استثنائی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریف با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمائید . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

بخشنامه شماره: 200/96/87 تاريخ: 1396/06/07 موضوع:معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

بخشنامه

141

مخاطبین/ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
پیرو بخشنامه شماره 17/96/200 مورخ 13/02/1396 و باتوجه به بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ 01/01/1396(حسب حکم مندرج در ماده 73 قانون فوق) بند 1 قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393 به شرح زیر اصلاح میگردد: ” سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود.”50/96 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه	مدت اجرا: مطابق بخشنامه		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ

بخشنامه شماره: 200/99/47 تاريخ: 1399/05/07 موضوع:ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

مواد (141) قانون مالیات های مستقیم و (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده

م/الف

مخاطبان/ ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه “سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مشمول احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور می باشد”، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابلاغ می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: 1397/01/22	مدت اجرا: تا اطلاع ثانوی		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

بخشنامه شماره: 200/96/179 تاريخ: 1396/12/28 موضوع:

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

179

ویرایش جدید منشور حقوق مودیان

مخاطبان/ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		ابلاغ منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری
در اجرای تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری درخصوص حقوق شهروندی در نظام اداری و به منظور تعمیق فرهنگ مودی مداری در سازمان امور مالیاتی کشور، ویرایش جدید منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با تصویب نامه موصوف که در کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به تصویب رسیده است; برای اجراء، ابلاغ میشود. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که مفاد آن به نحو مناسب به تمامی همکاران، مودیان محترم مالیاتی و سایر ذینفعان سازمان، اطلاع رسانی شود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1-داخلی: * 2- خارجی:*
تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ	مدت اجرا:تا اطلاع ثانوی		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی و سیستمی(چارگون)

بخشنامه شماره: 200/96/78 تاريخ: 1396/05/29 موضوع:پذیرش برخی هزینه های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

تبصره (1) ماده 148

مخاطبین/ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		پذیرش برخی هزینههای مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای بعدی آن و بنابر موافقت شماره 85227 مورخ 4/5/1396 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله مقرر می دارد: 1- درخصوص شرکتهای تأمین سرمایه، کارمزد پرداختی بابت نگهداری اوراق موضوع تبصرههای (1) و (2) ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388 که مازاد بر سود اوراق به دارندگان اوراق مذکور پرداخت میشود و همچنین هزینههای فروش به کسر و یا بازخرید به صرف اوراق مذکورکه شرکتهای تأمین سرمایه در راستای فعالیت بازارگردانی متحمل میشوند، جزء هزینههای قابل قبول شرکتهای مزبور پذیرفته میشود. 2- درخصوص بانی اوراق بهادار، هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق موضوع بند 24ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب 1384 میپردازد و همچنین کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکتهای تأمین سرمایه از بابت تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره جزء هزینه قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته میشود. هزینههای فوق از ابتدای سال 1394 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.”11/5-35 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه	مدت اجرا:نامحدود		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستم

بخشنامه شماره:200/97/96/ص تاريخ: 1397/06/13 موضوع:هزینه خسارت معطلی( دموراژ)به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

148

مخاطبان/ ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی
موضوع		هزینه خسارت معطلی( دموراژ)
در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 111891 مورخ 30/05/1397 با پیشنهاد شماره 11411/200/ص مورخ 28/05/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد: « وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه اهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی(دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است.» بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهدشد.3-5/6 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: 30/05/1397	مدت اجرا: نامحدود		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

بخشنامه شماره: 200/94/87 تاريخ:1394/09/09 موضوع:ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

ماده 85

مخاطبین/ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394
به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 این سازمان بدین مضمون که : «بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29-04-1373 مواد 85و87و131و182و242و243 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سالهای 92و91و90و89و88 کل کشور و مواد 117و5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند » جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.51-27/7 علی عسکری رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا : وفق بخشنامه	مدت اجرا : نامحدود		مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

بخشنامه شماره: 200/99/47 تاريخ:1399/05/07 موضوع:ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

مواد (141) قانون مالیات های مستقیم و (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده

م/الف

مخاطبان/ ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه “سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مشمول احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور می باشد”، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابلاغ می شود. امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: 1397/01/22	مدت اجرا: تا اطلاع ثانوی		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

بخشنامه شماره:230/97/116 تاريخ:1397/08/16 موضوع:ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 7/9/1396مبنی برابطالبخشنامهشماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395و نامه شماره 10743/200مورخ 25/5/1391 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

116

بند 24 ماده 148- ماده 141

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 7/9/1396مبنی برابطالبخشنامهشماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395و نامه شماره 10743/200مورخ 25/5/1391 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 839-838 مورخ 7/9/1396 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395 و نامه شماره 10743/200 مورخ 25/5/1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد:

“مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی(شامل محصولات زارعی، باغی،دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند ازشمول مالیات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده وموید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 10743/200مورخ 24/5/1391 و 25/95/200 مورخ 22/4/1395 سازمان امور مالیاتی کشور ، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.”

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

بخشنامه ها و دستور العمل های منسوخ ( شماره و تاریخ) : ندارد

بخشنامه شماره: 200/95/25 تاريخ:1395/04/22 موضوع:تسعیر ارز

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

ماده 141- بند 24 ماده 148

مخاطبین/ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		تسعیر ارز
پیرو دستورالعمل شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393 درخصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی بدینوسیله اعلام می‌دارد: 1-درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق‌یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. 2-درخصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای(از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می‌باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا :01/01/1391	مدت اجرا: مطابق بخشنامه		مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 839-838 مورخ 07/09/1396 ابطال گردید. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 116/97/230 مورخ 16/08/1397 ارسال شد.

شماره: 524/93/200

تاریخ:22-6-1393

پیوست:

دستورالعمل

524

227 بند 24 ماده 148

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

تسعیر ارز

کلیات

بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:

1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.

2- تاریخ ترازنامه : صرفااقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه
حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود.

اقلام پولی در واقع اقلامی هستندکه قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی،حق دریافت )یاتعهدپرداخت (مبلغ ثابت یاقابل تعیینی از وجه نقد میباشد .

نمونه ای از اقلام پولی ،در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند،عبارتند از:

– موجودی نقد و بانک

– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی

– سود سهام پرداختنی( صرفا اشخاص حقوقی)

– پیش دریافتها ( صرفاپیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن درزمان تحویل مشخص میشود)

– جاری شرکا و سهامداران

در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها،نبودحق دریافت)یاتعهدپرداخت( مبلغ ثابت یاقابل تعیینی ازوجه نقدمیباشد. پیش پرداخت خریدکالاوخدمات به قیمت ثابت (مانندپیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود،موجودیهای موادوکالا، داراییهای ثابت مشهودوبدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه میشود، نمونه هایی ازاقلام غیرپولی است.

مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16 ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود:

الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.

ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.

بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.

انواع ارز

سال عملکرد	نوع ارز
سال عملکرد	مرجع	مبادله ای	توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد)
1390	ü	___	ü
1391	ü	ü (از مهرماه 91 به بعد )	ü
1392	ü	ü	ü

در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد.

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.

2- درخصوص صادرات:

د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

3- درخصوص واردات

الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی

استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.

5- درخصوص خرید و فروش ارز

الف – درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی
کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء:از —-

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوهابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را ازطریق شماره تلفن 39903532 دفترفنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

بخشنامه شماره: 200/94/34 تاريخ:1394/03/26 موضوع:معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

143–227

مخاطبین/ ذینفعان	امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع	*معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی*
با توجه به سوالات وابهامات مطرح شده در خصوص معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیت های انجام شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با ملحوظ نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 524-93-200 مـــورخ 23-6-1393، بدینوسیله به آگاهی میرساند: آن قسمت از سود حاصل از تسعیر ارز ایجاد شده در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که صرفا ناظر بر فعالیتهای اقتصادی دارای مجوز مودیان در محدوده مناطق مذکور باشد، با رعایت سایر شرایط مقرر ازجمله تاریخ صدور مجوز، از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 7-6-1372 برخوردار میباشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: —		مدت اجرا: —	مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
*لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

شماره:524-93-200

تاریخ:22-6-1393

پیوست:

دستورالعمل

524

227 بند 24 ماده 148

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

نسعیر ارز

کلیات

بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:

2- تاریخ ترازنامه : صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه
حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود.

اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت )یا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد .

نمونه ای از اقلام پولی ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از:

– موجودی نقد و بانک

– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی

– سود سهام پرداختنی( صرفا اشخاص حقوقی)

– پیش دریافتها ( صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود)

– جاری شرکا و سهامداران

در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت)یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، داراییهای نامشهود، موجودیهای مواد وکالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهیهایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است.

الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.

ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.

بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.

انواع ارز

سال عملکرد	نوع ارز
سال عملکرد	مرجع	مبادله ای	توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد)
1390	ü	___	ü
1391	ü	ü (از مهرماه 91 به بعد )	ü
1392	ü	ü	ü

در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد.

در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

2- درخصوص صادرات:

د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

3- درخصوص واردات

الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی

استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.

5- درخصوص خرید و فروش ارز

الف – درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی
کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها، بانکها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

علی عسکری

تـاریـخ اجـراء:از —-

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را ازطریق شماره تلفن 39903532 دفترفنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

بخشنامه شماره: 200/1401/16 تاريخ: 1401/04/04 موضوع:اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

1401

169

مخاطبان/ ذینفعان		ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401
در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 43229/ت59799هـ مورخ 1401/03/21 هیئت وزیران در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 برای سال 1401 و تسری نصاب یاد شده به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد. بر اساس مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال (1,000,000,000) برای سال 1401 می باشد.3/28-11 داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: مطابق‌ بخشنامه	مدت اجرا: سال 1401		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه‌ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

بخشنامه شماره:200/1400/47 تاريخ:: 1400/06/24 موضوع:ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 09/06/1400

دانلود پیوست :دانلود

بخشنامه

1400

ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

م/س

مخاطبان/ ذینفعان		امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع		ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201/15 مورخ 1400/06/09
در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1400/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201/15 مورخ 1400/06/09 در ارتباط با اعمال حکم (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صرفا درخصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه)، برای اجرا ابلاغ می شود.[1] امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا: –	مدت اجرا: –		مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

[1] .این بخشنامه به موجب بخشنامه شماره 200/1401/6 مورخ 1401/02/10، بلااثر می گردد.

بخشنامه شماره:200/97/172 تاريخ:1397/12/22 موضوع:تسعیر ارز

بخشنامه

172

86- بند 24 ماده 148

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

تسعیر ارز

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

1397/01/01

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بخشنامه شماره:30/4/14266/71996 تاريخ: 1374/12/21 موضوع:

پیوست:

نظر باینکه در مورد پذیرش بعضی از هزینه های قابل قبول هر سال بندهای 17 و18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه 7/2/1371 آن ، ابهاماتی بروز کرده علیهذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد تاکید می نماید : هزینه های قابل قبول که باتوجه به دلائل و مدارک مثبت در یکسال مالیاتی تحقق یافته ، اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مودی متعهد به پرداخت آن باشد ، باید جزء هزینه های قابل قبول همان سال پذیرفته شود.

داریوش ایرانبدی

معاون درآمدهای مالیاتی

بخشنامه شماره:211/1980/16745 **تاريخ: 1382/04/07 موضوع:*سود وکارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشارکت جزءهزینه قابل قبول است**

پیوست:

سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 31/3/1382 آن سازمان , نظر به اینکه موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایزمتعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل پذیر خواهد شد.

طهماسب مظاهری

دستورالعمل شماره:200/93/524 تاريخ:1393/06/22 موضوع:تسعیر ارز

دستورالعمل

524

227-بند24 ماده 148

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

تسعیر ارز[1]

کلیات

بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:

-2 تاریخ ترازنامه: صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

– موجودی نقد و بانک

– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی

– سود سهام پرداختنی (صرفا اشخاص حقوقی)

– پیش دریافتها (صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود)

– جاری شرکا و سهامداران

الف. کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.

ب. در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

سال عملکرد	نوع ارز
سال عملکرد	مرجع	مبادله ای	توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد)
1390	P	___	P
1391	P	P (از مهرماه 91 به بعد )	P
1392	P	P	P

انواع ارز

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

-2درخصوص صادرات:

3– درخصوص واردات

4– درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی

5– درخصوص خرید و فروش ارز

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد: 1- داخلی * 2- خارجی *

مرجع پاسخگوئی:دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی

تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ

مدت اجرا: مطابق دستورالعمل

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: سیستمی

[2] – به موجب بخشنامه 200/96/87 مورخ 1396/06/07 بند 1 این دستورالعمل اصلاح گردید.

نمونه هایی از ارا شعب: 201/1650 تاريخ: 1382/02/31 موضوع:برگشت هزینه بدون اقامه دلیل- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 12/412-19/4/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

شماره حوزه مالیاتی: 208422

شماره سر ممیزی مالیاتی: 20842

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان

اداره امور مالیاتی شهرستان مبارکه

اداره کل:

تاریخ ابلاغ رأی: 15/7/81

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6418-201-29/7/81

خلاصه واخواهی: مودی به شرح شکوائیه تسلیمی ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وبا تأکید بر لوایح تسلیمی در مراحل قبلی اعلام نموده است:

الف- محور اصلی اعتراضات شرکت در مراحل مختلف از جهت نقص رسیدگی وبرگشت بدون قید دلیل ومستند قانونی هزینه ها بوده که هیأت تجدید نظر به کلیه موارد اعتراض به شرح لایحه 256/100 مورخ 17/4/81 که با اقامه دلیل قانونی در نقص یا رد نظرات اعلام شده در گزارش کارشناسان عنوان شده اعتنایی ننموده ونقص رسیدگی مشهود ومحرز می باشد.

ب- کارشناسان محترم برای رد ادعاهای شرکت به شرح بندهای 1 تا 8 لایحه مذکور بدون اقامه دلائل قانونی مشخص نظر شرکت را مردود دانسته اند.

از آنجا که هیأت محترم تجدید نظر عین مندرجات گزارش کارشناسان مجری قرار را مبنا ومستند صدور رأی خود قرار داده ونقص رسیدگی و عدم اقامه دلیل قانونی مشخص، مشهود است لذا درخواست صدور رأی مبنی بر رسیدگی مجدد و مدلل واحقاق حقوق قانونی شرکت را در موارد مزبور دارد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:

نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادات وارده از سوی مودی به شرح لایحه تسلیمی مورخ 17/4/81 (برگهای 184و185 پرونده) در خصوص “عدم کفایت رسیدگی های انجام شده در مراحل قبلی و همچنین رد اعتراضات مطروحه طی لایحه مورخ 29/10/80 (برگهای 165و168 پرونده) توسط کارشناسان مجری قرار صادره از آن هیأت بدون اقامه دلائل قانونی” را مورد توجه قرار نداده وبدون اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی به شرح لوایح یاد شده، صرفا بر اساس نتیجه گزارش مجریان قرار مذکور (برگهای 175تا177 پرونده) با تعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات ودلائل قانونی آن، مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله وبه دلیل نقص رسیدگی ونقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد واظهارنظر صریح قانونی نفیا یا اثباتا نسبت به کلیه موارد اعتراض مودی وصدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.

روح اله باباسنگانی

عباس رضائیان

علی عزیزی

منتشر شده در 1402-09-21

دسته بندی قوانین و مقررات مالیاتی

نمایش 1