[mb_toc_shortcode]
ماده 197)مالیات های مستقیم
نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
آیین نامه شماره:201/976 تاريخ: 1385/02/03 موضوع: تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها
دانلود پیوست :دانلود
رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره 9239- 201 مورخ12/9/1384 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور منضم به نامه شماره 63/12294/127 مورخ 18/8/84 اداره کل امور مالیاتی استان قزوین حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 22/1/1385 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور متضمن اظهارنظر راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداریها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط و در همین راستا،شمول یا عدم شمول مفاد رأی شماره 3181-201 مورخ 30/4/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به جرائم موضوع ماده 197 مذکور می باشد، در عین حال ریاست شورای عالی مالیاتی ضمن درج نظرات خود،در قسمت پایانی گزارش یاد شده، پیشنهاد نموده است موضوع بلحاظ احتمال بروز ابهام، جهت اعلام نظر بر مبنای یک از بندهای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شورای عالی مالیاتی احاله گردد.
اینک با عطف توجه به مرقومه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در ذیل گزارش فوق الذکر،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس بحث و مذاکره پیرامون مسئله مطروحه نظر خود را به شرح آتی اعلام می دارد:
هر چند جرائم نقدی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولا متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفا و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص ” کسر مالیات” بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 است، لذا تعمیم حکم این تبصره نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک پیش گفته می باشد، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات مورد بحث مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
سید مـحمود حـمیدی – محـمد رزاقی – عـلی اکبر نوربخـش – مـحمـد علـی سـعیدزاده- اسـدالله مـرتـضـوی – حـسن عباسی پناه- غلامرضا نوری – اسماعیل ملکان – غلامحسین مختاری
