ماده 1) قانون مالیات های مستقیم
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
آیین نامه شماره: 32336/ت52882هـ تاريخ: 1395/03/19 موضوع: آيين نامه اجرايي موضوع ماده 107 اصلاحي قانون ماليات های مستقيم مصوب 31-4-1394
تصويب نامه هيأت وزيران
بسمه تعالي
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت
هيأت وزيران در جلسه 1395/03/12 به پيشنهاد شماره 200/3348/40000 مورخ1395/03/09 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب 1394 – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم
ماده 1– در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- درآمدهاي در ايران: درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران که بابت فعاليت در ايران تحصيل مي شود.
ب- درآمدهاي از ايران: درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران که بدون انجام فعاليت در ايران از ايران تحصيل مي شود.
پ- اشخاص خارجي مقيم خارج از ايران: اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي که مقيم خارج از ايران مي باشند.
ت- ساير حقوق: حقوقي که اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران، اختيار استفاده از آن را واگذار مي کنند و حق مذکور در ايران مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرد، از قبيل حق استفاده و بهره برداري از اموال و دارايي ها، حق توقف بارگنج (کانتينر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمي.
ث- قانون: قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن.
ماده 2– ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمد حاصل از فعاليت در ايران، به شرح زير تعيين مي شود.
| رديف | نوع فعاليت | درآمد مشمول ماليات بابت ناخالص وجوه دريافتي | ملاحظات |
| 1 | الف- فعاليت هاي پيمانکاري و خدمات فني در ايران نسبت به عمليات هر نوع امور راه و کار ساختماني، توسعه، بهره برداري، نظارت، تهيه طرح ساختمان ها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه کشي و محاسبات فني. ب- پيمانکاري و خدمات فني، اکتشاف، توسعه و بهره برداري در حوزه هاي هيدرو کربوري بالا دستي. پ-در آمد حاصل از قراردادهاي پيمانکاري بابت لوازم و تجهيزات در مواردي که مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد. | 20% 15% 10% | – |
| 2 | الف- حمل بار و مسافر از طريق ريلي و جاده اي از ايران به خارج از کشور ب- فعاليت هاي حمل و نقل ريلي،جاده اي، آبي و هوايي در ايران. | 20%
18% | فعاليت کارمزدي 25% وجوه دريافتي |
| 3 | آموزش، تعليمات و کمک هاي فني. | 15% | – |
| 4 | درآمد حاصل از بهره برداري سرمايه در فعاليت هاي اقتصادي در ايران به استثناي موارد مذکور در بندهاي فوق. | 20% | – |
| 5 | خدمات تشخيصي و درماني پزشکي | 30% | – |
| 6 | ساير خدمات | 30% | – |
تبصره 1– درآمد حاصل از فعاليتهاي خدماتي از قبيل آموزش، تعليمات و کمکهاي فني و ساير خدمات و خدمات تشخيصي و درماني پزشکي که محل ارايه خدمت خارج از ايران باشد، مشمول درآمد در ايران يا از ايران نخواهد بود. خدماتي که به صورت غيرحضوري و از طريق سامانههاي الکترونيکي و نظاير آن به ايران ارايه ميشود ارايه خدمات در ايران محسوب ميشود.
تبصره 2– در قراردادهاي با پيمانکار خارجي، چنانچه پيمانکار خارجي تمام يا بخشي از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص حقوقي ايراني به عنوان پيمانکار دست دوم واگذار نمايد، مبالغ پرداختي بابت تهيه لوازم و تجهيزات مذکور در قرارداد دست اول به پيمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء پ رديف 1 جدول موضوع اين ماده به عنوان درآمد مشمول ماليات تعيين مي شود و چنانچه پيمانکار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد، کسر مبالغ پرداختي به پيمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول ماليات موضوع ماده 107 قانون در پرداختي هاي به پيمانکار دست دوم مي باشد. [1] و [2] و [3]
تبصره 3– ضريب تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانکاران ساخت نيروگاه هاي (2) و (3) بوشهر تا پايان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعيين مي شود. [4]
ماده 3– ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي که بدون فعاليت در ايران از ايران تحصيل ميکنند، به شرح زير تعيين ميشود:
| رديف | نوع فعاليت | درآمد مشمول ماليات بابت ناخالص وجوه دريافتي |
| 1 | تهيه طرح ساختمان ها و تاسيسات، نقشه برداري، نقشه کشي، نظارت و محاسبات فني | 20% |
| 2 | واگذاري امتيازات و ساير حقوق به: الف- صاحبان واحدهاي توليدي و معدني مشروط بر آنکه امتيازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعاليت هاي توليدي و معدني باشد. ب- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي و شهرداري ها پ-ساير موارد |
20% 20% 30% |
| 3 | واگذاري فيلم هاي سينمايي به عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر. | 20% |
ماده 4– در قرارداد پيمانکاري (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهاي لوازم و تجهيزات خريداري شده از کل مبلغ قرارداد تفکيک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول ماليات موضوع ماده (107) قانون خواهد بود. در صورت تفکيک مبالغ لوازم و تجهيزات در قراردادهاي اصلاحي و الحاقي بعدي، معافيت لوازم و تجهيزات، نسبت به پرداخت هاي پس از انعقاد قرارداد اصلاحي و الحاقي جاري مي باشد.
ماده 5– پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي که از اول سال تا آن تاريخ پرداخت کرده اند کسر و تا پايان ماه بعد از آن به اداره امور مالياتي پرداخت کنند، در غير اين صورت با دريافت کنندگان، متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق آن خواهند بود.
ماده 6– در مواردي که اشخاص مشمول مقررات اين آيين نامه در ايران داراي نماينده باشند، نماينده اشخاص مزبور مکلفند در اجراي تبصره (2) ماده (177) قانون نسبت به تسليم اظهارنامه اشخاص ياد شده اقدام و ماليات متعلق را بر اساس ماده (107) قانون پس از کسر ماليات پرداختي موضوع ماده (5) اين آيين نامه، پرداخت نمايند.
ماده 7– در صورتي که فعاليت موضوع اين آيين نامه به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، کارگزار و امثال آنها در ايران انجام شود، درآمد مشمول ماليات اشخاص خارجي مقيم خارج از ايران حسب مقررات تبصره (4) ماده (107) قانون تعيين خواهد شد. اين حکم در مورد قراردادهايي که مستقيماً توسط شرکت اصلي خارجي (دفتر مرکزي) منعقد و شعبه امور هماهنگي را انجام مي دهد، جاري نمي باشد.
تبصره- شعب و نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران مکلف به رعايت مقررات مربوط به کسر و وصول ماليات تکليفي و ماليات حقوق کارکنان بابت فعاليت موضوع قرارداد شرکت اصلي در ايران مي باشند.
ماده 8– در مواردي که برابر قانون و مقررات ماليات هاي مستقيم در خصوص فعاليت هايي که نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 9– کليه اشخاص موضوع صدر ماده (107) قانون که وفق مقررات اين آيين نامه بابت درآمد حاصل در ايران يا از ايران ماليات متعلق را پرداخت کرده باشند و يا از جانب آن ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهاي مذکور، مشمول ماليات ديگر موضوع اين قانون نمي باشند.
ماده 10– در مورد قراردادهاي مشارکتي اشخاص خارجي مقيم خارج از ايران با اشخاص ايراني، درآمد مشمول ماليات اشخاص خارجي به نسبت سهم مشارکت، با رعايت مقررات اين آيين نامه و اشخاص ايراني با رعايت مقررات موضوع مواد (94) و (106) قانون مشمول ماليات خواهد بود. در اين صورت پرداخت کنندگان وجوه صرفاً در پرداختي به اشخاص خارجي مکلف به کسر ماليات متعلق و واريز آن به حساب اداره امور مالياتي با رعايت مقررات مي باشند.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور
[1]. تبصره 2 ماده 2 به موجب تصويبنامه شماره 152089/ت59237هـ مورخ 1400/11/27 اصلاح شد و به موجب دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 تبصره 2 ماده 2 اين تصويبنامه از تاريخ صدور راي ابطال گرديد. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/5144/د مورخ 1401/02/04 ارسال شده است.
– متن تبصره 2 ابطال شده:
تبصره 2ـ در قراردادهاي با پيمانکار خارجي، چنانچه پيمانکار خارجي تمام موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجري يا پيمانکار دست دوم واگذار نمايد، مبالغ پرداختي به پيمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانکار دست اول کسر و مانده با ضريب مذکور در رديف 6 جدول موضوع اين ماده به عنوان درآمد مشمول ماليات تعيين مي شود و چنانچه پيمانکار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد، کسر مبالغ پرداختي به پيمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول ماليات موضوع ماده (107) قانون در پرداختي هاي به پيمانکار دست دوم مي باشد.
[2]. به موجب تصويبنامه شماره 235129/ت59237هـ مورخ 1401/12/20 تبصره 2 ماده 2 اصلاح شد.
[3]. به موجب تصويبنامه شماره 13769/ت61160هـ مورخ 1402/01/30 هيات وزيران، عبارت «اشخاص ثالث» به عبارت «اشخاص حقوقي ايراني» اصلاح شد.
[4]. به موجب تصويب نامه شماره 17424/ت54629هـ مورخ 1397/02/20 هيأت محترم وزيران، تبصره 3 به ماده 2 الحاق گرديد. مصوبه مذکور طي بخشنامه /200/97/39ص مورخ 1397/03/12 ارسال گرديد. تصويب نامه مذکور به موجب تصويب نامه شماره 67565/ت55643هـ مورخ 1393/05/23 اصلاح شد.
