ماده ۱)

مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آیین نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می باشد.

الف- بهای تمام شده احداث پروژه

ب- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه

پ- هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می گردد.

ت- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل

تبصره 1- در پروژهای واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری درچارچوب مصوبات هیات محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای آورده نقدی و یاکارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز به منظور احداث وتکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی)تلقی نخواهد شد.

تبصره 2– چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرار داد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تامین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیات محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید.

تبصره 3- با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که به تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد.

همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره 3 ماده واحده مورد اشاره براساس نامه شماره 61/4410 مورخ 31/3/1393 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهر سازی «چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت،  در عداد شرکت های موضوع ماده 1 آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویب نامه شماره 300/ت 39037 ک مورخ 1387/01/19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت) قرارداشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون یاد شده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد.»

تبصره 4- هر گونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود.