ماده ۴۶) قانون مالیات های مستقیم

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌ شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می ‌شود:[۱]

۱-از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ‌ده هزار(۱۰,۰۰۰) ریال.

۲– از هرگونه گواهی­نامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال.

۳-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره ­گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می ‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال.

۴-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۵-از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶-از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال.

۷-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال.

۸-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال.

۹-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال.

۱۰-از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال.

۱۱-از جواز تأسیس، کارت شناسایی­ واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های­کسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال[۲] .

۱. به موجب ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، یک تبصره به ماده (۴۶) قانون الحاق شد.

۲. با توجه به ماده ۱۷۵ همین قانون، نصاب‌های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌ وزیران قابل تعدیل است.

بخشنامه شماره: ۲۰۰/۹۴/۹۵    تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶     موضوع: عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

دانلود پیوست :دانلود 

بخشنامه

آیین نامه شماره:۳۰/۵/۱۴۸۶     تاريخ:۱۳۸۱/۰۴/۰۱      موضوع:پروانه های کسب موقت نیز مشمول حکم بند ۱۱ تبصره الحاقی ماده ۴۶ می باشد

داره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان

بازگشت به نامه شماره ۵۸۲ مورخ ۴/۳/۸۱ اشعار می دارد:
با توجه به صراحت وحکم کلی مقررات بند ۱۱ تبصره الحاقی ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ صدور پروانه های کسب موقت نیز ازجمله سایر پروانه های کسب وکار مذکور در بند ۱۱ تبصره مزبور می باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یادشده می باشد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

بخشنامه شماره: ۲۱۱/۱۸۴۹/۲۴۵۵    تاريخ:۱۳۸۴/۰۴/۱۸      موضوع:الزام رعایت بند ۱۱تبصره ماده ۴۶در خصوص مجوز تاسیس