77

96

مواد 160،187

م

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 30/3/1396درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 28/2/1390 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات­های مستقیم

به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 30/3/1396 مبنی بر:

“الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-02/05/1395 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 5989/230/د – 28/02/1390 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب- مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی­های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذی­ربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی­های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی­الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی­های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می­کرد.

با توجه به مراتب فوق­الذکر بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود”، برای اطلاع­واجرا،ابلاغ می­گردد.33-3/5

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 30/03/1396

مدت اجرا:مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

62

99

ماده 161

م

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیات­های مستقیم

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده 161 قانون مالیات­های مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تأمین مالیات از ناحیه هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل می­باشد:

اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد می­بایست با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت مذکور، صدور قرار تأمین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد 210 الی 218 قانون مذکور و با رعایت آیین­نامه اجرایی مربوط می­باشد.

 با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت می­باشند.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: مطابق  بخشنامه

مدت اجرا: مطابق  بخشنامه

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی