ماده 46) قانون مالیات های مستقیم
از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:[1]
1-از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار(10,000) ریال.
2– از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال.
3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار (200,000) ریال.
4-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال.
5-از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال.
6-از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10,000) ریال.
7-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال.
8-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال.
9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال.
10-از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال.
11-از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌هایکسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال[2] .
1. به موجب ماده (14) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، یک تبصره به ماده (46) قانون الحاق شد.
2. با توجه به ماده 175 همین قانون، نصاب‌های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
بخشنامه شماره: 200/94/95 تاريخ: 1394/10/16 موضوع: عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریههای شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی
دانلود پیوست :دانلود
بخشنامه
| 95 | 94 | 42/45/47/48/49/50/51/159/242 | م |
مخاطبین/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | ||
موضوع | عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریههای شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی | ||
به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با این مضمون که
سید کامل تقوینژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
| |||
تاریخ اجرا : | مدت اجرا | مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی |
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | |||
آیین نامه شماره:30/5/1486 تاريخ:1381/04/01 موضوع:پروانه های کسب موقت نیز مشمول حکم بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 می باشد
داره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان
بازگشت به نامه شماره 582 مورخ 4/3/81 اشعار می دارد:
با توجه به صراحت وحکم کلی مقررات بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 صدور پروانه های کسب موقت نیز ازجمله سایر پروانه های کسب وکار مذکور در بند 11 تبصره مزبور می باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یادشده می باشد.
سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
بخشنامه شماره: 211/1849/2455 تاريخ:1384/04/18 موضوع:الزام رعایت بند 11تبصره ماده 46در خصوص مجوز تاسیس
