کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و ماده (۵) قانون «مدیریت خدمات کشوری» و سازمان‌های وابسته به آن‌ها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده‌فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل «سامانه جامع تجارت ایران» و «سامانه‌ ثبت الکترونیکی معاملات نفتی(ثامن)» موضوع قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.