سلام خیر وطبق بخشنامه جدید هم باید اثبات کنه که درامد است.

طبق قانون بودجه، تراکنش های pos درآمد هستند.

"درخردادماه سازمان بخشنامه براساس بودجه اعلام کرد کل درآمدهای دستگاه پوز درامدتجاری مودی محترم هست ومودی بایدان قسمتازدرامدکه غیرتجاری هست رو اثبات کنه امادیوان، رای به ابطال داده واعلام کرده که ممیز باید درامدتجاری رو ازکل درامد اثبات کند. کهبا امکانات فعلی سیستم مالیاتی مشکلاتی ایجاد میشود. "

"📌تراکنش بانکی از طریق ابزار پرداخت بانکی، الزاما جنبه درآمدی ندارد ◾️پیرو شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان در خصوص اینکه "" مفاد بندهای سه گانه بخشنامه فوق در خصوص واریز به حساب‌هایبانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی جاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آنبا مودی است؛ پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد. ✍در رای مزبور آمده است: 🔹️ اولا براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امورمالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است، نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود. ثانیا استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجر و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است. ثالثا بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرضحساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آن‌ها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آن‌ها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیزمربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است. ◾️ بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. "