" ۱- کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲ ؛ ۲- کلیه اشخاص باقی‌مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲ ؛ تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود. به منظور رعایت مواعد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بندهای (۱) و (۲) این ماده، به میزان پنج درصد(۵%) و تا سقف پنجاه درصد(۵۰%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش ‌یافته به حالت قبل بر می‌گردد."